هامل يؤكد أهمية القانون الأساسي الجديد في عصرنة القطاع

زيادات تصل50 بالمائة في أجور موظفي الشرطة بداية 2011

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس أن موظفي الشرطة سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 50 بالمائة وذلك ابتداء من جانفي 2011 مع تطبيق الزيادات بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي .2008
وأوضح السيد هامل لدى استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن هذا القانون الأساسي الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في 22 ديسمبر الجاري، سيحدد بانتظام حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن، ويركز على نظام التعويضات، حيث ينتظر استفادة الأعوان والضباط من تعويضات مالية هامة تطبق هي الأخرى بأثر رجعي.
كما يشمل القانون الأساسي -حسب المتحدث- مراجعة شاملة وعميقة لنظام التقاعد وكذا منح ذوي الحقوق من المعطوبين وضحايا الإرهاب وأبناء الشهداء، مع ضمان ربط الترقيات والرتب بالشهادات وعمليات التكوين داخل الجهاز. وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول للشرطي وتتراوح مدة التكوين بين 09 أشهر إلى سنتين.
وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أنه جعل من عصرنة الشرطة الجزائرية وتحقيق تخصصها من أولوياته الرئيسية منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في جويلية الماضي، موضحا بأن من ضمن عمليات عصرنة القطاع التي ركز عليها، تحيين القانون الأساسي للشرطة من أجل التعجيل بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرجال الشرطة وإرساء قواعد عصرية ومتخصصة لقطاع الأمن الذي بلغ تعداد موظفيه وعناصره 170 ألف عون.
واعتبر في سياق متصل بأن القانون الأساسي الساري والذي يعود تاريخ اعتماده إلى سنة ,1991 لم يعد يستجيب لمتطلبات شرطة محترفة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات على مختلف الأصعدة، مذكرا بأن عدد أعوان الشرطة حينما تم وضع القانون الأساسي الحالي لم يكن يتجاوز ال50 ألف شرطي.
كما أوضح المسؤول الأول على جهاز الشرطة أن القانون الأساسي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم، يتضمن إجراءات مجددة، من أهمها إدراج فروع موحدة لمختلف أسلاك الشرطة، من أجل تحديد سلسلة التسيير وقواعد الانضباط والمسؤولية على كل المستويات وضبط دقيق للمهام والأدوار، حيث يرتقب في هذا الصدد إدخال رتب جديدة من أجل إضفاء تناسق ووضع إطار أكثر فعالية لعناصر الشرطة، وإرساء نظام جديد للتقييم من أجل التمكن من تشجيع الكفاءات وأحسن العناصر، بالإضافة إلى اعتماد نظام تكويني ملائم يقوم أساسا على تحسين وتطوير الكفاءات والرفع من شروط التوظيف ومدته.
وعاد المدير العام للأمن الوطني في حديثه للتذكير بأهم الإجراءات التي اتخذها لدى استلامه قيادة مؤسسة الشرطة، مشيرا إلى أنه اعتمد مقاربة منهجية ارتكزت على وضع تقييم شامل والانطلاق من النقائص التي تم تسجيلها بالمؤسسة ولا سيما منها ما تعلق بعدم التناسق بين الهياكل والمهام.
وأوضح في هذا الصدد بأن معالجة الوضع استدعت تنصيب 5 لجان تفكير على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني والتي عملت انطلاقا من تحليل الوضع على اتخاذ إجراءات تصحيحية، شملت الجوانب التنظيمية والوظيفية واللوجستية والموارد البشرية ومجال أخلاقيات المهنة. وتم في إطار عمل اللجان إقرار إضفاء مرونة أكبر في عمل الهياكل وضمان التنسيق فيما بينها، أما في مجال الموارد البشرية فتم إقرار مراجعة مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وتحيين البرامج التكوينية مع إدماج مواد تعليمية لها علاقة بأنواع الجريمة الجديدة والمناهج البداغوجية الحديثة، وإنهاء مسار تكوين ضباط الشرطة على مستوى الأكاديمية العسكرية بشرشال.
أما في الجانب اللوجيستي فقد -تم حسب- المسؤول إقرار وضع المزيد من الهياكل الجهوية للأمن، في إطار تكريس لامركزية القرار التي تضمن فعالية أكبر في العمل.
من جانب آخر وبخصوص الحركة التي أجراها مؤخرا في سلك رؤساء الأمن للولايات والدوائر، ذكر السيد هامل أن هذه الحركة تمت على أساس ثلاثة معايير، هي السن، المستوى التعليمي العام ومدة البقاء في المنصب. مشيرا إلى أنه يشجع الكفاءات والشباب، في حين أشار في رده على سؤال حول وجود حالات فساد في الشرطة، إلى أنه منذ تنصيبه لم يلاحظ الفساد على مستوى هيئته، باستثناء حالتين، تمت معاقبة أصحابهما بشدة وأحيلوا على العدالة.
وبالمناسبة جدد مسؤول مؤسسة الشرطة دعوته لرجال الشرطة لأداء مهامهم بكرامة والابتعاد عن الانحرافات والانزلاق، وقدر بأن جهاز الشرطة في الجزائر مجهز بقدر الكفاية لمواجهة مختلف أشكال الإجرام، معتبرا في هذا الصدد بأن الإجراء الأكثر فعالية لضمان أمن المواطنين هو الشرطة الجوارية التي تعمل الدولة على تشجيعها.
كما دعا اللواء هامل المواطنين إلى المشاركة في جهد الأمن والاندماج أكثر في تسيير أحيائهم.
وحول تعليماته الخاصة بإلزام موظفي القطاع بارتداء الزي الرسمي، أوضح المدير العام للأمن الوطني أن الزي الرسمي يمثل سلطة الدولة والقوة العمومية ويسجل الانتماء إلى سلك يخضع لتسلسل هرمي ومنضبط، كما يمكن من التعرف على رجال الشرطة وتحميلهم المسؤولية، نافيا أن يكون متطلعا من خلال تعليماته إلى فرض نظام عسكري داخل المؤسسة، وإنما يسعى إلى تنفيذ واجب إعادة تنظيم وتحسين طرق العمل.