المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل يكشف: الثالثة ثانوي حد أدنى للقبول في سلك الشرطة

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن موظفي السلك سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 50 بالمئة وذلك ابتداء من 01 جانفي ,2011 وذلك بأثر رجعي من تاريخ 01 جانفي .2008 وكشف الرجل الأول في جهاز الشرطة عن جملة من المنح التي سيستفيد منها منتسبو الشرطة وفق القانون الأساسي الجديد الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، الأربعاء الماضي.
وقال في حصة ضيف التحرير الإذاعية أمس ''سيتم احتساب منحة المردودية بنسبة تتراوح من 0 إلى 30 بالمائة. التعويض عن الخطر سيحتسب بنسبة 70 بالمائة من الراتب، والمتعلقة بالخدمة ستكون نسبتها من 10 إلى 90 بالمائة من الراتب.
أما منحة الأقدمية فتحتسب بنسبة متغيرة من 15 إلى 90 بالمائة من الراتب. ونسب التعويض عن الخدمة والأقدمية سيتم تحديدها في جدول سينشر لاحقا''. ومن مزايا القانون الأساسي الجديد، يذكر اللواء هامل مراجعة شاملة وعميقة لنظام التقاعد وكذا ذوي الحقوق من المعطوبين وضحايا الإرهاب وأبناء الشهداء، وفيما يتعلق بمحور الترقية وسلّم الرتب، يضمن القانون الأساسي المعدّل، ربط الترقيات والرتب بالشهادات وليس الأقدمية، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من مدة تكوين تدوم سنتين بعدما كانت لا تتعدى 9 أشهر لفئة أعوان الأمن العمومي، على أن يستفيد الضباط من تكوين بالمدرسة العسكرية متعددة الأسلحة بشرشال.
ووفق القانون الأساسي الجديد، سيكون الالتحاق بالشرطة بمستوى الثالثة ثانوي كحد أدنى فقط، خلافا لما هو عليه الحال الآن، حيث يسمح لمن بلغ مرحلة الثانوي بالالتحاق برتبة عون أمن عمومي.
ومما يحمله المرسوم الجديد كذلك، يقول اللواء هامل، ''نظام واحد لمختلف أسلاك الشرطة، قادر على تأكيد سلسلة القيادة والقواعد الانضباطية والمسؤولية، على كل المستويات، زيادة على تحديد المهام، كما تم وضع نظام تقييم جديد يهدف لقياس المردودية وتحفيز الكفاءات.
القانون الجديد سيحسن من دون شك الحالة الاجتماعية لموظف الشرطة وسيؤازرهم في مهامهم''.
وتحدث خليفة الراحل تونسي عن الأسباب التي جعلته يدعو إلى قانون أساسي جديد والتي أرجعها إلى أن القانون السابق لسنة 1991 لم يعد يتماشي مع المستجدات والمعطيات الحالية، مضيفا أن تعداد الشرطة سابقا كان لايتجاوز 50 ألف عنصر، في حين ارتفع الآن إلى حدود 170 ألف، قائلا ''منذ تعيني على رأس الأمن الوطني وضعت إعادة النظر في القانون من أولوياتي، والإسراع في تحسين الوضع الاجتماعي-المهني للشرطي''.
وأكد اللواء هامل أن المقاربة التي اعتمدها بعد تنصيبه مديرا عاما للأمن الوطني تكمن في إيجاد الثغرات في المرحلة الأولى وإيجاد الحلول لها في المرحلة الثانية. ومن الثغرات التي تحدث عنها خليفة العقيد تونسي ''ثغرات متعلقة بالمسار الشخصي والمهني والتكويني لرجل الشرطة، وأخرى متعلقة بالجانب البشري ويضاف لها بعض الاختلالات في التسيير''.
وكشف اللواء هامل الذي تحدث لأول مرة عن ''سلبيات الراحل تونسي'' بعدما قال في وقت سابق عنه ''لم أسجل سلبيات، لكن الشرطة بحاجة الى توجيه فقط''، أنه قد استحدث خمس لجان تفكير أسندت لها مهمة إيجاد الحلول والتي سجلت ''أنه يجب إعادة الاعتبار للمؤسسات بهدف القضاء على أنواع البيروقراطية، وأيلاء الاهتمام للجانب البشري والتكويني واللوجيستيكي، مع تنشيط اللامركزية للمزيد من الفعالية والنجاعة''.
ما أريده إعادة الهيبة للشرطة وليس عسكرتها رفض المدير العام للأمن الوطني التعليقات التي تقول إنه حول جهاز الشرطة إلى مؤسسة عسكرية، كون أنه وافد من المؤسسة العسكرية وهو الذي قضى كل مساره المهني في جهاز الدرك الوطني قبل أن يرقى إلى قائد الحرس الجمهوري، وقال اللواء هامل تعليقا على ذلك ''أنا جئت لأعيد تنظيم مؤسسة الشرطة وإرجاع هيبتها، وليس لعسكرتها''.
ومن الأمثلة التي ساقها اللواء هامل لإعادة الهيبة، القرار الذي أصدره غداة تعيينه بإلزامية ارتداء البدلة الرسمية على جميع الرتب في جهاز الأمن الوطني.
حالتا رشوة تم تسجيلهما منذ تبوئي المنصب من جهة أخرى كشف اللواء هامل أنه منذ وصوله إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، ''تم تسجيل حالتين فقط لأعوان أمن متلبسين في حالة رشوة، وقد أحيلوا على العدالة''، موجها في ذات السياق نداء إلى أعوان الشرطة ليطلب منهم أداء مهامهم ''بكرامة'' و''الابتعاد عن ''الانحرافات والانزلاقات''.