إيداع أربعة ضباط الحبس وثلاثة تحت الرقابة القضائية بأمن قسنطينة

اللواء هامل يعلن زيادات في الأجور للشرطة بنسبة 50 بالمائة بداية من جانفي

وأوضح اللواء عبد الغني هامل، أمس خلال استضافته في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه تم إيداع محافظي شرطة و ضابط و مفتش شرطة الحبس فيما تم وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت المراقبة القضائية، معتبرا أن الأمر يتعلق «بإهمال خطير» و «عدم احترام» أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، قائلا «عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية». كما أكد انه ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم«. وتابع مسؤول الأمن الوطني أنه تم تسجيل «أخطاء خطيرة جدا من قبل اللجنة التي أوفدتها قيادة بالعاصمة للتحقيق حول وفاة هذا الشخص. الذي كان تحت النظر و ترك بحوزته رباط حذاء انتحر به».مشيرا بأن الأخطاء المرتكبة تندرج ضمن خانة «الإهمال»، و هي تهمة من الدرجة العالية في العقوبات الداخلية لمؤسسة الشرطة، على أنه» قبل التفكير في العقوبات ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة و التذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. و في هذا الصدد طلب من رجال الشرطة» تفادي التعامل مع المواطن بعنف«. في سياق أخر، أكد عبد الغني هامل عن رفع أجور موظفي الشرطة بنسبة 50 بالمائة. متحدثا عن تفاصيل نظام التعويض الجديد المرافق للقانون الخاص لموظفي الأمن الوطني، الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم 22 ديسمبر 2010، و المنتظر نشره الأيام المقبلة. وفي هذا السياق ينتظر أن سيفيد موظفو الشرطة من منح المردودية والأخطارو التعويض و الأقدمية و المنطقة، على أنه «سيتم احتساب منحة المردودية بنسبة تتراوح من 0 إلى 30 بالمائة. التعويض عن الخطر سيحتسب بنسبة 70 بالمائة من الراتب، و المتعلقة بالخدمة ستكون نسبتها من 10 إلى 90 بالمائة من الراتب. أما منحة الأقدمية ستحتسب بنسبة متغيرة من 15 إلى 90 بالمائة من الراتب. و نسب التعويض عن الخدمة و الأقدمية سيتم تحديدها في جدول سينشر لاحقا». فيما حدد شهر جانفي الداخل تاريخا لبداية دفع المنح بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008. موضحا حيال القانون الخاص الجديد لموظفي الأمن الوطني، أن القانون الحالي الذي يعود لعام 1991، لم يعد يستجيب لضروريات شرطة محترفة. وفي سياق أعمال فرق الأمن بالعاصمة قامت فرق الشرطة القضائية المتنقلة لولاية الجزائر بعمليات إنزال في عدد من «النقاط السوداء» بالعاصمة في إطار تعزيز مكافحة الإجرام. وقد سخر لها 5000 شرطي من أمن ولاية الجزائر مدعمين بفرقتين الأولى مدعمة بكلاب مدربة و الثانية راجلة. وأوضحت خلية الاتصال لأمن الولاية أن العملية خصت ثلاث مناطق بالعاصمة و استهدفت نقاطا محددة معروفة بعدد الاعتداءات بها و المتاجرة بالمخدرات واستهلاكها و بيع أدوات مسروقة. وقد وضع تحت تصرف أعوان الأمن الوطني المجندين تجهيزات تقنية حديثة و متطورة تتضمن قاعدة معطيات للسيارات المسروقة و الأشخاص المشتبه فيهم في مختلف أنواع الإجرام قصد تسهيل عمليات التفتيش و المراقبة
ليلى/ع