مديريات البيئة والمجالس الشعبية البلدية والولاية تتراشقان التهم

دقت الجمعيات الناشطة في الحقل البيئي وهيئات المجتمع المدني ولجان الأحياء، في ولايات وسط البلاد، ناقوس الخطر من جراء استمرار الجرائم البيئية والخرق الصارخ للتنظيمات والقوانين المعمول بها بلغ بها الحد إلى تلويث رئة منطقة "المتيجة" وقلبها النابض المتمثل في الوديان والمجاري المائية، والأدهى أن النفايات هذه المرة من النوع الخطير وتتمثل في مخرجات المستشفيات والزيوت الصناعية المستعملة وباقي النفايات الكيميائية التي تؤثر بشكل كبير على مردود القطاع الفلاحي وتهدد السلامة الصحية للمواطنين.
وقد عقد إقدام العديد من المواطنين في ولاية البليدة وبومرداس وفي مناطق محدودة في العاصمة، إلى إغلاق بعض المطامر والمفرفات العمومية بعد نفاذ صبرهم وبعد سنين من وعود تحوياها من طرف الجماعات المحلية ومديريات البيئة، عقد الوضع البيئي في ذات الولايات أكثر، الأمر الذي دفع بالكثير من الصناعيين وإدارات المستشفيات والمراكز الصحية إلى رمي نفاياتهم في الوديان في سلوك غير إنساني يستدعي حسب مديريات البيئة في ولايات الوسط فتح تحقيقات ومعاقبة المجرمين، خصوصا وأن القوانين التي استحدثتها وزارة البيئة مؤخرا تعاقب الصناعيين المصنعين الملوثين للبيئة بعقوبات صارمة.
1.3 طن من النفايات ترمى عشوائيا في وادي شفة
وتشير الأرقام التي أوردتها مديرية البيئة لولاية البليدة، إلى أن أكثر من 1.3 طن من النفايات يتم ردمها في واد شفة، والوضع لا يقل مأساوية في الوديان الفرعية التي تعبر إقليم ولاية المدية والمجاري المائية الكثيرة التي تحصيها ولاية بومرداس. وقد أرجع العديد من ممثلي الجماعات المحلية في ولايات الوسط هذا الوضع إلى نقص المفرغات بشكل فضيع، والأخرى التي ما تزال ناشطة عمليا لا يمكنها استيعاب الكم الهائل من النفايات التي يلفظها النسيج الحضري والصناعي والصحي. ومما زاد في تعقيد الوضع أكثر، هو إقدام العديد من المواطنين، وخصوصا في ولايتي البليدة وبومرداس، على غلق العديد من المفرغات بالقوة بعد أن نفذ صبرهم من الحلول التي وعدوا بها من طرف رؤساء البلديات والدوائر بتحويلها إلى أماكن أخرى منذ سنة 2007، لكن لا شيء تغير، الأمر الذي دفع بهم إلى اتخاذ قرار غلقها بالقوة. فحسبهم، هذه المفرغات التي تتوسط في الغالب النسيج الحضري تشكل تهديدا صارخا لصحتهم. وما تزال مديريات البيئة من جهة، والجماعات المحلية من جهة أخرى، تتراشقان التهم بشأن الوضع البيئي المتردي في ولايات الوسط، حيث تحمّل كل واحدة الأخرى المسؤولية، في حين يبقى المواطن يدفع سنويا فاتورة الإهمال والتسيب والتنصل من المسؤولية.
بدائل الحركة الجمعوية.. في أدراج الوصاية منذ سنين
وتطرح الحركة الجمعوية الناشطة في الحقل البيئي العديد من الحلول والبدائل من أجل تجاوز هذا الوضع، حيث تلح في كل مناسبة على ضرورة تفعيل المخطط الوطني للبيئة الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة قبل حوالي سنتين، والذي تعترف مديريات البيئية أنه جاهز، وأيضا رصد الجماعات المالية لأغلفة مالية إضافية من أجل فتح مفرغات جديدة تستجيب للمعايير الصحية والجغرافية المعمول بها دوليا، وأيضا تعبئة الجماهير وتحسيس المواطنين بضرورة المساهمة بقوة في حماية البيئة والمحيط والإبلاغ عن كل المخالفات المسجلة، لكن كل هذه المقترحات ما تزال في أدراج الجهات الوصية ولم تجد طريقا إلى التفعيل، والمواطن يتساءل بعد أن بلغ الوضع البيئي مستويات خطيرة، عن جدية السلطات في التعامل والتعاطي مع القضايا البيئية رغم الخطاب الوردي الذي يسمعونه في كل يوم 5 جوان المصادف لليوم العالمي للبيئة، ويوم 21 مارس المصا