يقف وراءها عدم التكفل الجيد بصحة الأم والحمل

دقت، أمس، أرقام رسمية صرح بها المركز الوطني للاحصاء ناقوس الخطر بالنسبة لملف المواليد بالجزائريين، رغم تأكيدات مصالح الصحة مرارا وتكرارا على أن الجزائر لا تعرف خطورة تذكر في هذا المجال، لكن الأرقام الرسمية كشفت المستور، وصارت أصابع الاتهام الجماهيري موجهة الى فئة القابلات، بسبب حدوث بعض التجاوزات الناتجة عن التهاون، وهو ما أقره مهنيو القطاع الذين أجمعوا في عديد المناسبات على ضرورة رسكلة فئة القابلات، ومنحن تكوينا دائما، دون إغفال استكمال قانون خاص بهن.
أعلن، أمس، الديوان الوطني للاحصاء عن وفاة 36 ألف طفل بالجزائر سنويا، بينهم 16 ألف يولدون أموتا والبقية يتوفون خلال السنة الأولى من حياتهم. وكشف، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة إطار بالديوان عمر بن بلة في مداخلة قدمها خلال ملتقى نظم حول "وفيات الأطفال بالجزائر" في اطار مشروع دعم تنفيذ عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الوضعية ب "المخيفة" لاستمرارها على حالها خلال مدة 5 إلى 6 سنوات.
24 حالة وفاة وسط كل 1000 مولود
بالمناسبة الى نسبة وفيات الاطفال المسجلة خلال السنوات الاخيرة والتي بلغت 5ر24 وفاة لكل 1000 ولادة حية، داعيا الى ضرورة وضع مخطط وطني للتخفيض من هذه النسبة التي اعتبرها مؤشر من مؤشرات التنمية للبلاد. واعتبر بن بلة في نفس الاطار أن وفيات الأطفال المسجلة خلال سنوات السبعينيات، والمقدرة ب 170 وفاة لكل 1000 ولادة حية كانت نتيجة "ظروف بيئية"، بينما الوفيات المسجلة خلال السنوات الأخيرة والمقدرة ب 5ر24 في كل 1000 ولادة حية. وحسب التوضيحات، فإن جلهم يتوفون بين الأسبوع الأول والشهر الأول من الولادة يعود الى "عدم التكفل الجيد بصحة الأم والحمل".
دعوة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالتصريح عند الولادة
من جهته، رئيس المخطط الوطني للأطفال حديثي الولادة الأستاذ جميل لبان فقد أشار إلى مختلف النقائص المسجلة من أجل تخفيض وفيات الأطفال بالجزائر والمدرجة ضمن أهداف الألفية، وهي الانتقال من 5ر24 وفاة لكل 1000 ولادة حية الى 18 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2015. كما دعا الأستاذ لبان مختص في طب الاطفال ورئيس مصلحة الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا إلى ضرورة اعادة النظر في القانون الخاص بالتصريح عند الولادة، وتأسف هذا المختص لوفاة 50 بالمائة من الحالات عند الولادة، مؤكدا على ضرورة التكفل بالحمل في جميع مراحله والاهتمام بالتكوين في هذا المجال.
ضرورة إشراك الهياكل الصحية الجوارية في متابعة الحمل
وركز المشاركون خلال المناقشة على الاهتمام بالحمل بالهياكل الصحية الجوارية، حيث دعت المكلفة بملف الصحة والعائلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة مسعودة شادر إلى ضرورة متابعة ومراقبة الحمل بمؤسسات الصحة القاعدية، وتكفل المؤسسات الاستشفائية الجامعية بالحمل الذي يشكل خطورة".
القابلات في عين الإعصار وإجماع على حاجتهن للتكوين
وأشارت، من جهتها، رئيسة النقابة الوطنية للقابلات السيدة عقيلة كروش إلى ضرورة التكفل بتكوين القابلات مسجلة النقص في هذا السلك الهام الذي يضطلع بمتابعة الحمل ومراقبته، والمساعدة على الولادة، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى أطباء مختصين في طب النساء والتوليد وطب الأطفال. أما الخبير الفرنسي غي ديبلانك، فقد نصح هو الآخر على المتابعة الجيدة للحمل، مؤكدا "استعداد" الاتحاد الاوروبي تقديم دعمه للدول المغاربية القريبه منه جغرافيا من خلال عرض تجربته الناجحة حول مكافحة وفيات الأطفال وتحسين الظروف الصحية. وقال الخبير الفرنسي المختص في الديموغرافيا، إن الاتحاد الأوروبي "سيعمل على مساعدة الجزائر على وضع معطيات حقيقية حتى تتقدم في مجال مكافحة وفيات الأطفال". وأكد، من جهته، الخبير البلجيكي ميشال ولامز مختص في الاحصاء والاعلام الاقتصادي أن حضوره في هذا اللقاء يهدف الى "المساهمة في تكفل أفضل بموضوع وفيات الأطفال وليس تغيير الاجراءات المتخذة من أجل تقديم مؤشرات دقيقة قريبة من الواقع".