مصطفى خياطي يؤكد: مشاكل الأطفال الكبرى لم تعرف طريقها إلى الحل

كشف البروفسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية و تطوير البحث أن كل الأرقام المقدمة من طرف هذه الهيئة فيما يخص واقع الطفولة ببلادنا غير مبالغ فيها و استندت على دراسات ميدانية مثمنا في الحوار الذي خص به" صوت الأحرار " مبادرة وزارة البريد و التكنولوجيات الجديدة الأخيرة للحد من انتهاكات التي ترتكب في حق الأطفال على شبكة" النت" محملا الأولياء المسؤولية الكبرى فيما يحدث لأبنائهم على المواقع الإباحية أو الإرهابية و التي تسمم عقول هؤلاء القصر باستغلالها أبشع استغلال
قطعت الجزائر أشواطا مهمة في ترقية حقوق الطفل إلا أن وضعية هذا الأخير تراوح مكانها ما السبب في رأيكم في هذا الخلل؟
صحيح أن المشاكل المرتبطة بالطفولة بدا طرحها منذ بضعة سنوات فقط .و حتى الخطاب السياسي أصبح يهتم بالطفولة.لكن المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها الأطفال في بلادنا لم تعرف تطورا يذكر من حيث التكفل بها أو حلولها و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب قيادة مكلفة بمشاكل الطفولة إذ تم تشتيت هذه الأخيرة ما بين 15 وزارة و من الصعب على أي وزارة اتخاذ مبادرة شاملة يمكن أن تلزم غيرها من الهيئات .و أحسن مثال على ذلك مجسد خير تجسيد في إستراتجية الطفولة المعتمدة من طرف الوزارة المنتدبة للأسرة و يبدو أن هذه الأخيرة لازالت تراوح مكانها و مشكل أخر يحد أيضا أي نوع من أنواع المبادرات الكبرى و يتمثل في غياب قانون مؤطر لملف الطفولة بشكل عام.
الأرقام مقدمة في أكثر من مناسبة من طرف"الفورام" بشان الطفولة سواء بالنسبة لظاهرة الانتحار أو المخدرات أو عمالة الأطفال يقال و يشاع أنه مبالغ فيها مقارنة بالأرقام الرسمية، على أي أساس يستند الفورام لتقديم هذه الأرقام و النسب التي تدعو حقا إلى القلق؟
كل الأرقام المقدمة من طرف" الفورام" تستند على دراسات أجريت في الميدان .و يجب أن نعرف انه فيما يخص الظواهر الاجتماعية المعطيات جد مفزعة.على أي أساس يستند الذين يعتبرون أرقام" الفورام" مبالغ فيها "؟لاشيء..لم تقم أي جهة بأية دراسة جادة لتكذيب أرقامنا.والاسوا أن الدراسات التي أجريت لحد الآن أظهرت أرقام أكثر فضاعة مثلما هو حال دراسات المنجزة من قبل مصالح الدرك الوطني و التي توصلت إلى أن 45 في المائة من طلبة الثانوية استهلكوا المخدرات سنة 2008 مقابل 32 في المائة المقدمة من طرف" الفورام "قبل سنتين. مشكل الآفات الاجتماعية صدقوني لا يكمن في الدخول في حرب الأرقام بيننا لكن في العمل سويا من اجل إنقاذ أطفالنا و شبابنا من السقوط في الهاوية نفس التطابق في الأرقام سجلته"الفورام" منذ عشر سنوات بشان الأطفال غير الشرعيين" الأرقام الرسمية نفسها تتحدث عن تسجيل 3000 طفل غير شرعي سنويا..اذا كيف يمكن تصنيف هذا التطابق بين أرقامنا و الاحصائيات المقدمة من طرف جهات رسمية .
-يبدو نقص الاهتمام واضحا بملف الطفولة في بلادنا بدءا من نقص اللقاح الخاص بالرضع مرورا بالحق في التغذية وصولا إلى الحق في تشريع خاص بالطفل ،هل تعتقدون ان المطالبة بقانون خاص بهذه الفئة بإمكانه تحسين وضعية هذه الفئة ببلادنا؟
اعتقد أن القانون لا يمكن أن يحل المشاكل عندما نلاحظ أن النصوص غير مطبقة.لكن وجود قانون في حد ذاته مهم لأنه يسمح بتجنيد المجتمع المدني بهدف العمل على متابعته و تطبيقه إن اقتضت الضرورة .صحيح أن أطفالنا ليسوا مدللين و مشاكلهم تزداد يوما بعد يوم و تتعقد باستمرار.بعد 48 سنة من الاستقلال لازال مشكل انقطاع اللقاح المخصص للأطفال يطرح شانه شان الأدوية ..من المسؤول؟نحن البلد الوحيد في العالم أين يكون مصير المتسببين في سوء التسيير عملية تحويل من منصب لأخر كأقصى عقوبة.
-هل تعتقدون أن الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة البريد المواصلات بشان مراقبة استعمالات الانترنت بالنسبة للطفل كفيلة بالحد من ما أسميته باستغلال شبكات إجرامية للأطفال عن طريق الشبكة العنكبوتية؟
الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة البريد و التكنولوجيات الجديدة من شانها تقيلص من الآثار السلبية للانترنت من طرف الأطفال لكن تبقى مسؤولية الأولياء أكثر أهمية و أكثر إلحاحا .فمن واجبنا كمجتمع مدني شرح للأولياء ذلك و تحسيسهم و مساعدتهم للوقوف على هذه الأخطار و كيف يمكن العمل على تقليصها و الحد منها.
-أطفال الجزائر ليسوا بخير فالأرقام مخيفة و مرعبة حسب الإحصائيات و النسب المقدمة من طرف هيئتكم، من المسؤول عن هذه الوضعية هل هي الحركة الجمعوية أم السلطات المعنية؟
مشاكل الأطفال تدعو حقا لتكفل فعال و جاد على جميع الأصعدة ، السلطات العمومية لها جزء من الحلول لكن للأسف ليس كلها .لذلك مساهمة المجتمع المدني مهمة جدا.لكن للأسف هذا الأمر لم تهضمه كل الجهات لذا غالبا ما تهمش الجمعيات مما يفسر تدهور الوضعية بالرغم من المبالغ الضخمة التي تخصصها الدولة.لذلك من الضروري أن يلعب كل واحد دوره لإنقاذ أطفالنا.فوزارة التضامن و العائلة على سبيل المثال لا الحصر يجب أن تعمل مع المجتمع المدني ليس من باب الاختيار بل من باب الواجب الوطني الذي يدخل في إطار الإلزام إذا أرادنا أن تحل هذه المشاكل
-دقت هيئتكم ناقوس الخطر بشان جملة من المشاكل و الآفة التي يعيشها الطفل الجزائري أولا كيف تّشرحون هذه المشاكل من خلال تحقيقاتكم الميدانية سواء فيما تعلق بالانتحار و المخدرات و عمالة الأطفال و الاختطاف وصولا إلى مخاطر الانترنت و أي هذه المشاكل من حيث الخطورة يمكن وضعها على رأس السلم الأولويات و التعجيل في حلها ؟
اليوم في ظل غياب الحلول، مشاكل الطفولة تتضاعف و تتفاقم و تزداد خطورة.و يبقى تصنيف هذه المشاكل في سلم الأولويات صعبا نظرا لكونها متشابكة في بعضها البعض و من وجهة نظري إذا توفرت الإرادة الحقيقية لحل هذه المشاكل يجب على الدولة أن تبلغ و تلزم كل الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في حلها.
-تحدثتم عن الأطفال ضحايا المأساة الوطنية و تكفلت" الفورام" بعلاج هذه البراءة المصدومة، هل يمكن القول و نحن في سنة 2010 أن أطفال الجزائر قد تخلصوا من صدمة سنوات الإرهاب من خلال عملية التكفل بهم على مستوى مركز بن طلحة؟
ما قامت هيئة " الفورام" يعد بمثابة قطرة ماء في محيط في مجال معالجة الأطفال المصدومين جراء أعمال عنف.غالبية هؤلاء الأطفال لم يتم التكفل بهم بالشكل المطلوب أو اقصيوا من التكفل النفسي تماما .
إن مشاكل العنف الاجتماعي التي نعيش على وقعها اليوم من إدمان على المخدرات ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب مثل هذا التكفل .للأسف ستضطر بلادنا إلى دفع الفاتورة غالية في الجانب الاجتماعي نتيجة الإهمال.