قال رئيس الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاكحولت، إن الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة للتقليص من حجم استيراد المنسوجات من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة تضاف إلى 15 ألف عامل الذين ينشطون حاليا في القطاع، مؤكدا أن هذا الأخير ما يزال في الوقت الحالي في وضعية حرجة بالنظر إلى غياب الآليات التنظيمية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لهذه الصناعات بعد ركود شبه تام سجلته خلال العشريتين الماضيتين، بعد تحرير التجارة الخارجية وما تلاها من دخول ملايين الأطنان من الألبسة والمنتجات النسيجية والجلدية إلى السوق المحلي. وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود في تصريحات أدلى بها، أمس، لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر أهملت وتغافلت وعلى امتداد العشريتين الأخيرتين عن الدعوات التي كانت تحث دوما على ضرورة استحداث برنامج تأهيل واسع للمؤسسات النسيجية والجلدية، في نفس الفترة أقدمت الحكومة على فتح باب الاستيراد على مصراعيه، حيث بلغت فاتورة استيراد المنسوجات القطنية والصوفية والجلدية حدود 2 مليار دولار نهاية سنة 2010، وهو رقم كبير قضى على آخر أنفاس الصناعات المحلية في القطاع. الجزائر ضيّعت فرصا كثيرة للاقتداء بالتجارب الصينية والتركية والتونسية وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود، عمار تاكحولت، أن الجزائر ضيّعت فرصا كبيرة للأخذ والاقتداء بالتجربتين التركية والصينية، وحتى التونسية، في المجال عندما سارع مسؤولو القطاع في ذات الدول إلى تأهيل نسيجها الصناعي ورفع مستوى الكفاءات والخبرات وإدخال التكنولوجيات والتقنيات الجديدة. وفعلا، تمكن القطاع النسيجي في هذه الدول من تجاوز مشاكله وكبواته. بل والأكثر، أصبح مصدرا إلى أكثر من 100 دولة عبر العالم، وهو حال قطاع النسيج في تركيا والصين. أما تونس، فقد تمكنت من اقتحام الأسواق المغاربية والإفريقية، ورفعت بالتالي من رقم أعمال ذات القطاع واستحدثت الآلاف من مناصب الشغل. خامات هائلة ما تزال غير مستغلة وقال عمار تاكحولت إن القطاع في الجزائر ما يزال يلبي فقط طلب المؤسسات العمومية، مثل المستشفيات والجامعات والمدارس، في وقت يحوز على قدرات بشرية ومادية ما تزال للأسف غير مستغلة ويمكن أن تلبي الطلب المحلي والتصدير نحو الخارج، خصوصا وأن المواد الأولية المتوافرة محليا هي من أجود النوعيات في المنطقة المتوسطية، مثل الجلود والصوف والوبر، وما تزال محل طلب أوروبي كبير. وأضاف عمار تاكحولت، أنه لابد من الإسراع في تنظيم جلسات وطنية حول قطاع النسيج والجلود في أقرب وقت، وهو مطلب طالما نادت بعه الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود بهدف تباحث ومناقشة رهانات وآفاق هذه الصناعات، في ظل المستجدات الداخلية والخارجية الحاصلة. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، قد دعا في وقت سابق الحكومة إلى ضرورة إيلاء الأهمية والأولوية العاجلة للقطاع، ووقف الاستيراد العشوائي والفوضوي للمنسوجات والملابس الجاهزة وحاويات "الشيفون"، مستدلا بالأمراض التي مست بعض المواطنين جراء ألبسة وأقمشة مستوردة من بعض البلدان الآسيوية، وحتى الأوروبية، موضحا أن الاتحاد واع بالرهانات التي يواجهها هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي، مؤكدا عزم المركزية النقابية على دعم ذات الصناعات، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
في وقت تستحوذ على 50% من الموارد الخام من قطن وصوف وجلود الصادرات العربية من النسيج لم تتجاوز 6 % من التجارة العالمية في 2010 تشير آخر إحصائيات الاتحاد العربي للصناعات النسيجية المنضوي تحت لواء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن صادرات الدول العربية من المنتجات النسيجية والجلدية لم تتجاوز خلال العام الماضي 2010 حدود 6 بالمائة من حجم التجارة العالمية في هذا المجال، في وقت تسيطر المنطقة العربية على أكثر من 40 بالمائة من الموارد الخام للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات النسيجية والجلدية. وكان الاتحاد العربي للصناعات النسيجية، قد دعا إلى ضرورة أن تتكاثف جهود المتعاملين العرب في هذا المجال وخلق "كارتل"، من شأنه أن يواجه الاقتصاديات التي ما تزال تستحوذ على حصص كبيرة في السوق العالمي مثل الصين والهند اللتان تسيطران على 45 بالمائة إلى 50 بالمائة من حصص التجارة الخارجية في مجال المنسوجات، داعيا في آهر نشراته الفصلية إلى تباحث العراقيل التي تحول جون استحداث صناعة عربية مشتركة في المجال، خصوصا وأن صناعة وتجارة النسيج منا تزال تشهد تطورات سريعة في ظل التدابير والإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف منظمة التجارة العالمية وانتهاء العمل بنظام الحصص والاتفاقيات الثنائية أوالمتعددة الأطراف بين الدول الأخرى.
