فيدرالية النسيج والجلود تتهم أطرافا بخرق توصيات الحكومة وتعمد سياسة التصحير

أمينها العام حذر من استمرار منطق التصفية بدلا من الشراكة والخوصصة

عدد العمال تراجع من 180 ألف إلى 20 ألفا والإنتاج لا يمثل سوى 6 بالمائة حذر الأمين الوطني لفيدرالية النسيج والجلود بالمركزية النقابية من استمرار التصحير الصناعي في الزحف على قطاع النسيج والجلود، الناجم عن تواصل عمليات التصفية بدلا من الخوصصة أو الشراكة ومعاكسة توصيات الحكومة في الواقع العملي، مع فتح باب الاستيراد على مصراعيه بدون فرض قيود أو حماية للمنتوج الوطني القليل، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد عمال القطاع من 180 ألف في الثمانينيات إلى 20 ألفا فقط، وعدد المؤسسات من 127 وحدة إلى 65 مؤسسة، كما أن نصيبه من الدورة التجارية للسوق المقدرة ب 120 مليار دينار سنويا لا يتجاوز 6 بالمائة فقط• وذهب النقابي عمر تاقجوت إلى أن ما تعرفه صناعة النسيج والجلود من تدهور وتراجع أمر غير طبيعي، واتهم أطرافا في الجهاز التنفيذي بمخالفة توصيات الحكومة في هذا الشأن، وقال "إن الأمر قد يكون خيار أشخاص" في إشارة إلى وزير الصناعة والاستثمارات، مشيرا إلى أن القطاع لم يعرف أية شراكة من متعاملين في الداخل أو من الخارج، بل يعاني من استمرار عمليات التصفية والغلق النهائي دون مراعاة للجانب الاقتصادي أو الاجتماعي والثروة والخبرة الكبيرة المتوفرة، وذكر على سبيل المثال تصفية وحدة بسوق أهراس وأخرى ببومرداس معنية بالتكوين، مع تهديد وحدات أخرى تشكل النشاط الصناعي الوحيد في ولاياتها، مثلما هو شأن وحدة تيسمسيلت• وأوضح أمين عام فدرالية النسيج والجلود، في تصريحات لحصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن مؤسسات تواجه هجرة متسارعة للعمال، حيث سجل ذهاب 3 آلاف عامل مؤخرا، وتعاني من ديون ضريبية واجتماعية متراكمة وإجراءات غلق الأرصدة والحسابات المالية، إلى جانب قدم التجهيزات التي تعود الى 30 سنة كاملة، حيث حالت السياسات الراهنة من مطلب تجديدها• ومقابل ذلك، دعا المتحدث إلى انتهاج مخطط عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال اعتماد تمويل مدروس يأخذ بعين الاعتبار الديون وضرورات التسيير اليومي وما يعني ذلك من تدخل قوي للتطهير المالي وتكوين التقنيين والعمال، بالإضافة إلى بحث شراكة مع الخواص المهنيين الذين يمكنهم توفير قيمة مضافة إلى النشاط• وحمل عضو المركزية النقابية الحكومة مسؤولية استمرار تردي وضعية القطاع وحرمانه من مختلف الإصلاحات الهيكلية وتدابير النجاعة الجارية، حيث أشار إلى أن أي حل يطال أية مؤسسة سيؤثر على نشاط باقي الوحدات بالنظر إلى ترابط وتكامل الصناعة النسيجية، وأكد أن شل القطاع سيضر بالصناعات التقليدية، وقال "إن هناك طاقات وإمكانيات كبيرة يتمتع بها الخواص وبإمكانها إعطاء نفس جديد للصناعة النسيجية في حالة تأكدها من وجود سياسة اقتصادية حقيقية للدولة، وتساءل في هذا الشأن عن غياب إرادة واستراتيجية لإنشاء علامة تجارية جزائرية خالصة وحمايتها من المنافسة غير النزيهة، على غرار ما حققته تركيا والصين•