الإفلاس يهدد 22 مؤسسة نسيج و1500عامل مصيرهم البطالة

أزمة في المواد الأولية وسوء تسيير الشركة القابضة يهددانها بفقدان آخر زبائنها

تواجه 22 مؤسسة نسيج منتشرة عبر الوطن شبح الإفلاس، جراء تماطل الشركة القابضة في توفير المواد الأولية، وسط احتجاج فيدرالية النسيج والجلود، التي طلبت تدخل الوزير أحمد أويحيى، لإنقاذ 1500 عامل من التسريح
تاقجوت “عقدنا صفقة مع بركات لإنتاج 350 ألف مئزر، وبن بوزيد لم يلتفت إلينا”
مؤكدة أن صمود هذه المؤسسات لن يتجاوز مدة الشهر والنصف، في غياب الحوار وتجاهل الشريك الاجتماعي، ما يهدد فقدانها للزبون الوحيد المتمثل في القطاع العسكري وشبه العسكري.
تحضر الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وحسبما كشفه الأمين الوطني مكلف بالنسيج، عمر تاقجوت في تصريح ل”الفجر”، لعقد لقاء مستعجل بعد نهاية رمضان مباشرة، للنظر في كيفية التعامل مع الخطر الذي يحدق ب22 مؤسسة نسيج موزعة على التراب الوطني، بعد العجز الذي تشهده هذه الأخيرة فيما تعلق بالمواد الأولية، منذ حوالي الشهر.
وأوضح تاقجوت أن اللقاء سينجر عنه تحديد تاريخ الدخول في يوم احتجاجي، قصد إيصال انشغالات 1500 عامل، أهمها أزمة المواد الأولية، حيث ينتظر أن يتوقفون عن العمل بسبب هذا النقص بعد 25 يوما من مرور شهر رمضان، إذا لم تسرع الشركة القابضة المتمثلة في مؤسسة التسيير والمساهمة للصناعات التحويلية، في استيرادها قبل تسجيل خسائر كبيرة للمؤسسات المتضررة، وهو ما سيعود بالسلب على العمال وعائلاتهم، مضيفا أن التخوف الكبير هو تعطيل البرنامج المتفق عليه مع الزبائن ويقتصر الأمر فقط على المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية. وأكد مصدرنا أن تفاقم الأزمة سيؤثر كثيرا على العلاقات التجارية لمؤسسات النسيج، وما سينجر عنها من فقدان لزبائنها، إذا لم تحترم هذه الأخيرة الآجال المحددة لاستلام طلباتهم، وطالب بالمناسبة بتدخل الحكومة لإنقاذ هذه المؤسسات من الخطر الذي يحدق بها، والتدخل في التسيير العشوائي للشركة الأم.
واغتنم ممثل فيدرالية النسيج والجلود التطرق إلى مشاكل الشركاء الاجتماعيين مع المسؤولين، مثيرا تخوفها من أساليب التسيير المعتمدة، التي تؤثر على الإنتاج الوطني، في خضم غياب الحوار وعدم احترام الممثلين النقابيين، متطرقا كذلك إلى عدم احترام الشركة القابضة بنود الاتفاق فيما تعلق بالزيادات الخاصة بالعمال، والمقدرة ب12 بالمائة، حيث تم على حد ما أضافه، تجاوز ما اتفق عليه بعد أن تفاجأوا بأنه لم يتم التوزيع بعدل لهذه الزيادات، حيث أن فئة من العمال رفعت أجورهم بنسبة 18 بالمائة و20 بالمائة فيما آخرون تحصلوا على 30 بالمائة، دون ذكر على أي أساس تم تفضيل هؤلاء على البقية، قائلا “إن كل هذه المشاكل ستؤخذ بعين الاعتبار في اللقاء الذي سيعقد شهر سبتمبر المقبل”. وبخصوص جديد مشروع المآزر بالمواصفات التي حددتها وزارة التربية الوطنية، حيث كانت فيدرالية النسيج تريد تبني استراتيجية لإنجاح العملية، عبر إشراك مؤسسات النسيج في توفيرها للسوق الوطنية، وتكفلها بتوفيرها لثمانية ملايين ونصف المليون تلميذ، قال تاقجوت إن وزارة التربية لم تتحرك بعد للتنسيق لتغطية احتياجات أولياء التلاميذ، وتفادي الاضطرابات التي وقعت السنة الماضية، رغم أنه كان بالإمكان توفيرها في ظرف قياسي، خصوصا أن المؤسسات قادرة على توفير 150 مليون متر من الأقمشة الضرورية وبالألوان التي تحددها الوزارة الوصية.
وتحدث تاقجوت عن الاتفاق الوحيد الذي عقد مع وزارة التضامن، قصد توفير 350 ألف مئزر لتلاميذ العائلات المحتاجة، وهي العملية التي تتكرر سنويا، مؤكدا أن المآزر التي ستكون في الأسواق الوطنية كلها من الخارج، باعتبار أنه لا توجد أي توجيهات لتوفيرها محليا، ولا يمكن الشروع في ذلك إلا بوجود الطلب، منتقدا بالمناسبة غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، قصد تحريك الأسواق الوطنية، وتقليص الاستيراد. وكان ممثل الفيدرالية قد طالب سابقا السلطات العمومية إلى تنظيم أكثر للسوق الوطنية من خلال هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإجراءات المعتمدة في قانون المالية التكميلي الذي يحث على تقليص من الاستيراد ب40 مليار دولار، داعيا موازاة مع ذلك الحكومة إلى التطهير المالي للمؤسسات لتتماشى والبنوك، وإعداد برنامج لتكوين العمال.