الأسواق الموازية بالعاصمة في الطرقات والأرصفة والساحات

يقول بائعون يعرضون سلعهم على الأرصفة بعدة أماكن بالعاصمة، إنهم "مضطرون" للجوء إلى هذا النوع من النشاط قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم. ومن جهتها، قررت السلطات المحلية القضاء على السوق الموازية، ولكنها تعتمد في ذلك مسعى تدريجيا يقوم على ادماج المعنيين في السوق الرسمية.
ويتم تسجيل ظاهرة البيع على الطريق العمومي، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية في باب الوادي، وتحديدا على مستوى حي "الساعات الثلاثة" يعرض الشباب سلعهم على الرصيف في انتظار الزبائن.
محالة لإغواء المارة سبيل للعيش
ويتم عرض مختلف السلع بشكل سوى: ألبسة ومواد غذائية وكتب وكراريس و قطع الغيار، وغيرها من السلع التي قد تجلب الزبون الذي يبحث على منتوج "بسعر معقول". ويبقى البائعون واقفين لساعات طويلة في محاولة منهم إقناع الناس بشراء شيء ما، ويقولون أنهم لا يقومون بهذا النشاط "الشاق" عن طيبة خاطر. وقال المواطن علي ذو الأربعين عاما من ولاية داخلية "أنا هنا حتى لا أبقى دون عمل ومحاولة مني كسب بعض المال لأنني أكفل زوجتي وأبنائي الثلاث".
تفهم الأسباب وعجز في المعالجة
وبخصوص ظاهرة البيع على الطريق العمومي قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي السيد كتو حسان أنه "يتفهم" الأسباب التي أدت ببعض المواطنين الى ممارسة هذا النشاط معربا عن إرادة السلطات العمومية في "تنظيمه" و"توجيهه". وأضاف السيد كتو أن "الأسعار المنخفضة قد تغري الكثير و لكن يجب على الناس أن يعلموا بأن السوق الموازية تعيق ببعض الأماكن عبور شاحنات التموين أو سيارات الاسعاف أو حتى الجثامين". وبخصوص الحلول التي اقترحها رئيس البلدية والمنتخبين المحليين للقضاء على التجارة الموازية أو التقليص منها تطرق السيد كتو إلى جملة من الإجراءات. وبالإضافة إلى السوق الجواري على مستوى موقف سعيد تواتي (66 طاولة و34 محلا) أعلن المسؤول الأول ببلدية باب الوادي عن انشاء سوق جواري آخر على مستوى شارع رشيد كواش الذي سيتكون من 91 طاولة و60 محلا و20 مستودعا. وأضاف أنه سيتم قريبا اعطاء اشارة انطلاق بناء سوق جوارية بحي الكاليتوس مشيرا إلى أن هذا المرفق من شأنه جمع شتات التجار الذين يمارسون نشاطهم منذ سنوات بحثا عن تنظيم لتجاراتهم. وألح السيد كتو ان اللجنة المتعددة الاختصاصات قامت مؤخرا بزيارة العديد من البلديات للقيام باحصاء التجار الراغبين و دراسة ملفاتهم وفق النشاط الممارس (باعة الخضر والفواكه أو مواد التنظيف أو العقاقير والخرداوات).
التحكم في الأسواق الموازية مرهون بمشاريع
ويرى رئيس بلدية باب الواد ان التحكم في ظاهرة السوق الموازية مرهون بإنشاء ديوان بلدي للأسواق البلدية، وسيتكفل هذا الديوان الذي سيضم أسواق سطمبولي (نلسون سابقا) وسعيد تواتي و رشيد كواش و الكاليتوس بتسيير هذه الاسواق من الناحية الأمنية ومراقبة الأسعار. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لبلدية سيدي محمد صالح اوباهي انه تم تأجيل عملية استئصال التجارة الموازية التي ينشط اصحابها بالقرب من سوق علي ملاح بالقرب من ساحة أول ماي. وأضاف في هذا السياق أن "هذا لا يعني التسامح مع هذا النوع من النشاط"، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة. وذكر في هذا الصدد بالسوق التي سيتم انشاؤها بشارع موليير و التي تم مؤخرا انهاء الدراسة المتعلقة بها. كما أشار نفس المسؤول إلى أن عملية التطهير التي مست 5 أسواق التابعة للبلدية كللت بغلق 100 محل، حيث سيتم عقود اصحابها. واعتبر أنه "من غير المعقول ان تبقى محلات غير مستغلة منذ 10 سنوات في حين تخضع محلات أخرى للتأجير الباطني باسعار مرتفعة"، مؤكدا ان هذه المحلات المغلقة ستوضع في متناول الشباب.
وفي حي باش جراح، فقد تم تسجيل مغادرة الباعة الموازيين للشارع الرئيسي، لكنهم لجؤوا إلى الشوارع المجاورة، وعادة ما يلاحقهم أعوان حفظ النظام العمومي. و اعتبر رئيس نائب بلدية باش جراح المكلف بالإدارة والمالية السيد عبد السلام معايفي أن ظاهرة السوق الموازية تعد "تراكما للعديد من العوامل". وعن إنشاء أسواق جوارية لامتصاص هذه الظاهرة أشار السيد معايفي إلى مسألة الأوعية العقارية "التي تشهد نقصا كبيرا" كما قال، مضيفا ان البلدية ما فتئت تبذل جهودا كبيرة مذكرا على سبيل المثال بسوق حي النخيل. وكان هذا السوق عبارة متوسطة قبل ان يخضع إلى أشغال تهيئة اثر تضرره من زلزال 2003. وبخصوص عدد الأشخاص الذين يمارسون التجارة الموازية اشار السيد معايفي إلى 1300 شخص مضيفا ان السوق لا تسع "سوى ل 500 تاجر". وأوضح نفس المتحدث أنه بالرغم من توفر هذا السوق على كل المرافق (مغلق و يتوفر على مركز للشرطة و الانارة...) إلى أن المستفيدين رفضوا استئناف العمل به بحجة نقص الزبائن و بعد المكان معربا عن قناعته بأن "الحوار و التشاور" يبقيان السبيل الوحيد "لتخطي الصعاب".