بحسب ما كشفت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم زكاته لصندوق الزكاة لهذه السنة، وهذا يدل على الثقة التي يضعها الرئيس في الصندوق وعبرة لتحريك مشاعرالأغنياء في البلاد الذين امتنعوا عن تقديمها، إذ بلغت هذه السنة المبالغ المجموعة من الزكاة 90 مليار. كما نفت الوزارة ما اعتبرته ترويجا حول حدوث اختلاسات بالملايير داخل الصناديق، معتبرة إياها جزء بسيطا.
وجاء تصريح الوزارة بشأن تقديم الرئيس لزكاته الى صندوق الزكاة، على لسان المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي خلال تنشيطه بمقر جريدة "الشعب" ندوة إعلامية بعنوان "صندوق الزكاة: آلية لتجفيف منابع البطالة العنف". وقد أكد المستشار أن تقديم الرئيس لزكاته للصندوق يحمل أكثر من دلالة، وفي مقدمتها الثقة التي وضعها الرئيس في مؤسسة الزكاة التي لم تبلغ عقدها العاشر كما قال إلى جانب أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس بإمكانها تحريك مشاعر الأغنياء والمليارديرات الذين تزخر بهم الجزائر، ولكنهم امتنعوا عن تقديمها للصندوق. وفي سؤال حول احتمال حدوث تناقض بين إقدام الرئيس على تقديم زكاته إلى الصندوق وإعلان لجنة مكافحة الفساد التي نصبها الرئيس عن الشروع في تحقيقات داخل صناديق الزكاة، أكد فلاحي أن لجنة محاربة الفساد لها صلاحياتها، مشيرا إلى أن الوزارة نفسها منفتحة على مستوى أي مؤسسة ومبادرة الرئيس تدل على الثقة التي وضعها في هذه المؤسسة. كما نفى فلاحي الإشاعات التي تروج لاختلاسات بالملايير تحدث يوميا على مستوى صناديق الزكاة، موضحا أن الصندوق مستهدف من عدة أطراف، مبينا أن ما يحدث من اختلاسات في بريد واحد تعادل كلتلك التي حصلت في كل صناديق الزكاة مجتمعة.
الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى
على الحكومة أن تعتمد على الزكاة أساسا للنهوض بالاقتصاد الوطني
لوضع حد لحالة الطبقية التي تعيشها الجزائر والتي قد تولد انفجاز كالذي حدث في تونس ومصر بالمقابل، أكدأن الجزائر لو طبقت "زكاة الركائز" أي النفط لإنمحى عدد الفقراء في الجزائر واستفادت كل عائلة جزائرية من 1000 دولار شهريا. فسّر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى بالشرح والتعليق مدى التاثير الايجابي لأموال الزكاة المحصلة على النمو الاقتصادي في الجزائر، وإزالة حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع من جراء انتشار الطبقية في الجزائر أو ما أطلق عليه انتشار "البرجوازية الصغيرة"، مشيرا إلى ضرورة اختبار جدوى الزكاة في تحقيق الاهداف الاقتصادية، بدل الاموال التي تستنزف عبر المؤسسات الصغيرة ومختلف آليات التشغيل قائلا "لنا 400 مؤسسة صغيرة نصفها مفلس، كما لنا 11 آلية للتشغيل كلها فشلت، لأنها لم تدرس".
وأكد ذات المتحدث أن الزكاة توفر دخلا دائما للطبقات المستحقة عن طريق تدفقات مالية، شريطة أن تتم هذه التدفقات في شكل مؤسسة، كما بامكانها أن تزيل الطبقية في الجزائر التي تعد العامل الاساسي في حالة الهيجان التي تعيشها الدول المضطهدة، مؤكدا ان الجزائر مرشحة لعيش نفس الاحداث التي تعيشها مصر وتونس لانها خلقت البرجوازية الصغيرة، بحيث الثورة تتولد من الفرق الطبقي. من جانب آخر، كشف ذات المتحدث أن الجزائر لو اعتمدت على "زكاة الركائز"، أي زكاة النفط والمعادن، لتمكنت كل أسرة جزائرية من 1000 دولار شهريا، وبالتالي القضاء على الفقر بشكل نهائي قائلا "الفقير في الجزائر حقه أكثر من الطبيب"، مشيرا إلى أن الجزائر تملك 43 مليارا في سندات الخزينة الأمريكية وتستوجب زكاتها أيضا.
ومن الناحية القانونية، دعا ذات المتحدث إلى أن يكون الصندوق مؤسسة دستورية لها نظام محاسبة، مقترحا مباركة الفكرة وان تكون مقرونة بقانون باستقلالية وكذا محاسبته، كاشفا في الاخير عن مشروع لتعديل الجباية سيعرض على البرلمان قريبا.