قال رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، إن استمرار الشركات العمومية الكبرى في استيراد احتياجاتها من قطع الغيار الصناعية من الخارج عوض المساهمة في الاندماج الوطني لهذا النشاط، سيبقي الأداء الصناعي لاسيما الصناعات الثقيلة منه في "حلقة مفرغة"، موضحا أن فاتورة استيراد قطع الغيار بلغت حسب إحصائيات 2010 نحو7 مليارات دولار، وهو غلاف كان الأجدر بالحكومة أن تستغله لتشجيع وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على رفع تحدي الإنتاج محليا بالنظر إلى إمكانياتها وطاقاتها الكامنة. واعترف بن ساسي فعلا بالنقص والعجز التقني الذي يعاني منه النسيج الصناعي المحلي، لكنه قال إنه آن الأوان على الأقل للتقليص من فاتورة استيراد قطع الغيار، وذلك بشكل مرحلي، مؤكدا أنه لو يتمكن القطاع من اقتصاد مليار أو مليارين دولار فقط من حجم فاتورة الاستيراد، سيتمكن النسيج أولا من تأهيل أكثر من 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تأهيلا كاملا واستحداث أكثر من 40 ألف منصب شغل. كما شدد بن ساسي الذي نزل، أمس الأول، ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد" على ضرورة تسهيل ظروف منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما أن هيئات الضمان تغطي إلى غاية 80 % من تلك القروض وإرغام الشركات العمومية على تسريع إجراءات دفع تكاليف الخدمات التي يقدمها مناولوهم بتقليص آجال الدفع إلى أقل من شهر. خارطة طريق شاملة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أول الأولويات وفي معرض المقترحات التي قدمها بن ساسي، دعا هذا الأخير السلطات العليا في البلاد إلى فتح نقاش وطني معمق من أجل إعداد خارطة طريق شاملة على المدة القريب والمتوسط حول المناولة الصناعية التي قال إنها السبيل الوحيد والحل الاستراتيجي الأمثل من أجل التخلص من التبعية التقنية والفنية للخارج، مؤكدا أن هذا المسعى سبق وأن دعت إليه العديد من الهيئات الاقتصادية التي تشتغل على ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ترى في "الجلسات العامة" للمناولة باتت ضرورة وأولوية، وذلك لتحديد إشكالية تطوير هذا النشاط وكذا إيجاد الحلول الواقعية بهدف تعزيز النسيج الخاص بهذا النشاط وإدماجه في اقتصاد البلاد، موضحا أن اقتصاديات ناشئة كثيرة في إفريقيا وآسيا تفطنت للجدوى الاقتصادية لهذا القطاع، فسارعت إلى تأهيله واليوم أصبح من بين الموارد الأساسية للثروة والقيمة المضافة وأحد الروافد الهامة للتشغيل واستحداث مناصب الشغل. برنامج الاستثمارات الجديد.. فرصة ثمينة يجب استغلالها وشدد بن ساسي الدور السلبي للمؤسسات التي كان من المفترض أن تساير وتدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إشارة إلى المجمعات الصناعية الكبرى ومعاهد التكوين والرسكلة التي ما يزال أداؤها عقيما إلى حد بعيد، في وقت كان الأجدر بها أن تكون المساهم الأول على الصعيد التقني والفني، وهي الجهات التي كان يراهم عليها في بدايات تطبيق مشاريع التأهيل المؤسساتي لإيجاد حلول حقيقية وبدائل ناجعة لحالة الانسداد التي كانت حاصلة. من جانب آخر، قال بن ساسي إن الوضع قابل لاستدراك من خلال البرنامج الجديد للاستثمارات في إطار المخطط التنموي 2010 2014 الذي سيشكّل حسب زعيم بن ساسي فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمناولة بهدف تطوير مخططاتها ودعم أدائها، خصوصا وأن بعض النصوص المتعلقة بالأسواق العمومية وضبط الاستثمارات الأجنبية ما تزال تعطي الأولوية للشركات الأجنبية في مجال المناولة. أما رئيس الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك، إبراهيم بن إدريس، فقد كشف أن مناولي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد قدموا قطع غيار للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بقيمة إجمالية تفوق 4 ملايين أوروسنتي 2003 و2004. من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين إدريس لونيس خوجة السلطات العمومية إلى تسهيل إدماج الكفاءات الوطنية في مسار تطوير المناولة في البلاد.
