إدارة "فولكس فاغن" ألغت اجتماعا كان مقررا مع ممثلي وزارة الصناعة جانفي الماضي

أكدت مصادر مقربة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن اجتماعا كان من المفترض أن يعقد بين ممثلين عن الوزارة ومسؤولي المجمع الألماني لتصنيع السيارات "فولكس فاغن" في برلين أواخر جانفي الماضي لتقييم المحادثات وضبط آليات والترتيبات الخاصة بانجاز مركب لتصنيع السيارات الألمانية بالجزائر، قد تم تأجيله من الجانب الألماني إلى أجل غير مسمى في وقت يشهد مسار المفاوضات بين مسؤولي قطاع بن مرادي وإدارة المصنع الفرنسي "رونو"، تقدما مشجعا، مما رجح فرضية فوز هذه الأخيرة بأول صفقة لتصنيع السيارات في تاريخ الجزائر المستقلة.
من جهته، سبق لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أن أكد، مطلع الأسبوع الجاري، أنه لمس شخصيا إرادة قوية من الجانب الفرنسي من أجل إبرام الصفقة. ويأتي هذا التصريح عشية الزيارة التي تقود الوزير الأول الفرنسي الأسبق والسناتور الحالي في مجلس الشيوخ المكلف بالشراكة والتعاون جون بيار رافاران الذي حل، أمس الأحد، بالجزائر وسيكون ملف "رونو" حسب مصادرنا من أهم الملفات التي سوف تناقش خلال هذه الزيارة، حيث سيلتقي رافاران بن مرادي وعدد كبير من الوزراء من أجل تباحث آخر الترتيبات لإعلان 6 مشاريع استثمارية بالشراكة من الحجم الثقيل. وقال بن مرادي إن المفاوضات مع المجمع الألماني تسير ببطء كبير مقارنة بالمجمع الفرنسي، موضحا أنه لا يفهم تماطل الطرف الألماني وهو الذي أبدى منتصف الشهر الماضي رغبة كبيرة للاستثمار المباشر في الجزائر، إلى درجة أن وصفت دوائر إعلامية أجنبية ومحلية خطوة إدارة "فولكس فاغن" بمحاولة سحب البساط من تحت أقدام المجمع الفرنسي "رونو" ليكون بديلا له في السوق الجزائرية، لكن الواقع حاليا يفند هذه المعلومات، على اعتبار أن الطرف الألماني ألغى اجتماعا كان مبرمجا في العاصمة الألمانية برلين شهر جانفي الماضي مع ممثلي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لأسباب قال الوزير إنها ما تزال غير مفهومة.
يذكر أن الحكومة الجزائرية شددت خلال كل مراحل المفاوضات مع مسؤولي المجمع الفرنسي "رونو"، على جملة من الشروط، منها أن تكون نسبة الاندماج تفوق 60 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأولى لبداية الاستثمار، وأيضا المساهمة المشتركة في تشكيل الرأسمال الإجمالي للمركب باحترام القوانين الجديدة المعدلة التي تضبط عمليات الشراكة الجزائرية الأجنبية، وأخيرا الالتزام بالصفقات الخارجية في الآجال المتفق عنها.
المشروع.. فرصة سانحة للشركات المحلية المتخصصة في المناولة الصناعية
ومعلوم أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تحاشت في كل لقاءاتها السابقة مع مسؤولي "رونو" أو"فولكس فاغن" كلمة "تجميع" السيارات، وشددت على لفظ "تصنيع"، بمعنى أن الجزائر تأمل في استحداث استثمار كامل ينتج أول سيارة "رونو" مصنوعة في الجزائر بشكل كامل، الأمر الذي سيتيح أيضا لشركات المناولة الصناعية فرصة للاندماج في المشروع شريطة أن تعكف وبشكل مستعجل على تأهيل مواردها البشرية والمادية للمساهمة بشمل فعال في المشروع. من جانب آخر، عدد بن مرادي مقابل الشروط التي تشدد على احترامها من طرف الشريك الأجنبي، المزايا التي تتيحها الحكومة لإنجاح الاستثمار المشترك وضمان جدواه وربحيته الاقتصادية مثل التسهيلات الكبيرة في مجال الجباية والضرائب وتخصيص الأوعية والجيوب العقارية اللازمة وتخفيف الإجراءات الإدارية التي كانت لسنين طويلة تنفر المستثمر الأجنبي.