صراع ألماني فرنسي على تصنيع أول سيارة في آفاق 2012

صرح وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن صانع السيارات الألماني فولكسفاغن يلح ''كثيرا'' على المجيء للاستثمار في الجزائر. وأشار ذات المسؤول، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد يقول إن ''فولكسفاغن يلح كثيرا حاليا على المجيء للاستثمار في الجزائر..ولقد تحادثنا مطولا مع هذا المجمع''. وأكد بن مرادي أن الأمر يتعلق بصانع سيارات أجنبي الثاني من نوعه الذي يهتم بالسوق الجزائرية والذي يعتبر ''الجزائر كبوابة لاقتحام السوق الإفريقية''، مضيفا أنه ''منذ ستة أشهر عاد صانع السيارات الفرنسي ''رونو'' باقتراح أفضل''. وأوضح الوزير أن ''رونو درس باهتمام أكبر تطلعات الجانب الجزائري'' على الرغم من أن المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي لا زالت جارية، غير أن المسؤولين الفرنسيين قد أبدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات معنا ونحن بصدد تبادل المعلومات. ويرتقب أن يتم عقد لقاء يجمع الجانبين في منتصف شهر جانفي الجاري لأن ملف إقامة وحدة لتصنيع السيارات بالجزائر يوجد في طور الدراسة، كما أن تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75 ألف سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع سيشرع في تسويقها مطلع 2012 إذا ما نجحت المفاوضات. لذا تقوم رونو بإعداد ملفات من أجل الإجابة على عدد من تساؤلات المقدمة، وفي المقابل تحضر وزارة الصناعة أيضا الإجابات على الانشغالات التي طرحها الجانب الفرنسي، والتي تتعلق في مجملها بإجراءات تم تطبيقها تتعلق بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات. وحسب تحليلات عدد من الخبراء والمختصين فإن الشركة الألمانية ''فولكسفاغن'' عادت للحديث عن فكرة تصنيع السيارات، بعد اقتناعها بالإجراءات القانونية للاستثمار وبيئة الأعمال في الجزائر التي تعد بوابة إفريقيا، نظرا لانخفاض تكاليف المواد الأولية النقل وكذا وجود عدة منافذ تجارية بحرية وبرية إلى بلدان أخرى. وللإشارة، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن يوم 8 ديسمبر عن إنشاء فوري للجنة مشتركة جزائرية-ألمانية للتعاون، قصد مضاعفة الجهود من أجل تعزيز هذه العلاقات بتشجيع متعاملي البلدين الاقتصاديين على اغتنام الفرص المواتية التي تتيحها السوق الوطنية، من خلال حث مؤسسات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية على تكثيف تواجدها بالجزائر، قطاعات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.