الإعلان عن القروض الموجهة للفلاحين الأسبوع المقبل

القطاع يوفر 150 ألف منصب شغل دائم في السنة، «بن عيسى»..

وصف وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء أول أمس حول استحداث مستثمرات فلاحية جديدة ب«القرار الكبير»، مضيفا أن إجراء ضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين سيكشف عنه ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح «بن عيسى»، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأمر بالنسبة لنا يتعلق ب«قرار كبير» لأنه يأتي ليدعم ديناميكية التجديد الفلاحي والريفي التي تمت مباشرتها منذ سنة 2008، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس برئاسة رئيس الدولة قد أعلن عن عدة إجراءات تم اتخاذها من أجل تشجيع التشغيل في مجال القطاع الفلاحي لاسيما إنشاء مستثمرات جديدة، وأضاف أنه من الطبيعي التحرك قصد توسيع القاعدة المنتجة من خلال إنشاء مستثمرات فلاحية.
وللذكر فإن هذا الإجراء الذي يخص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأراضي التابعة للخواص يسمح للفلاحين الذين يملكون هذه الأراضي بتثمين واستحداث مستثمرات فلاحية وسيستفيدون من مرافقة من خلال منحهم قروض ميسرة تقدر قيمتها 1 مليون عن كل هكتار من أجل استصلاحه، كما أوضح الوزير أن الإجراء الذي يسمح بإنشاء مستثمرات مختلفة المساحات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة " «قد أعد وسيعلن عنه قريبا».
وأعلن «بن عيسى» أن صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين سيتم إنشائه اعتمادا على الموارد المتوفرة.
من جهة أخرى أضاف الوزير أن قطاعه قدم مبلغا ماليا تتراوح قيمته ما بين 10 إلى 20 مليار دينار لتزويد هذا الصندوق الموجه لتمويل النشاطات الفلاحية والريفية وحل مشاكل الفلاحين من أجل الاستفادة من القروض البنكية.
وحسب وزير الفلاحة فإن الأمر يتعلق بشكل ملموس بتسهيل الاستفادة من التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد القابل للرهن. كما يخص هذا الإجراء مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا المناطق الشمالية والمناطق الجبلية، وتمثل التسهيل الأخر الممنوح في إعفاء المستثمر من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات وهي المدة الضرورية لاستصلاح أراضيه وإنشاء مستثمرات جديدة واستمراريتها. و يتعلق الأمر بحسب «بن عيسى» بتوجيه نداء للقوى الموجودة وللشباب الراغبين في إنشاء مستثمرات جديدة تضاف إلى تلك الناشطة.
من جهة أخرى أوضح «بن عيسى» أن المستثمرين الذين يملكون أراضي خاصة بإمكانهم الاستفادة من نفس المزايا الممنوحة للعاملين في أراضي الدولة ولاسيما من القروض الميسرة التي تراوح مليون دينار للهكتار.
من جانب التشغيل أشار الوزير إلى أن قطاعه قد ساعد على توفير معدل 150 ألف منصب شغل مباشر ودائم في السنة خلال العشرة سنوات الماضية وسيتضاعف هذا الرقم بفضل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة ولاسيما من خلال تطبيق الترتيبات التي تم وضعها من طرف قطاعات أخرى كقطاع العمل.
كما أوضح أنه سيتم استعمال جميع الترتيبات التي تم اعتمادها من طرف قطاعات أخرى لتطوير الخدمات، ولاسيما أن الفلاحة بحاجة لوحدات الخدمات كالصحة النباتية و التخصيب...لكي يتم تطويرها وعصرنتها.
كما أعلن الوزير عن تطوير قروض ميسرة لفائدة كل المرشحين لتمويل وحدات التحويل، كما أشار إلى أنه سيتم وضع مسار دعم لمرافقة وحدات التحويل التي تواجه بعض الصعوبات، وبخصوص مصانع تصبير الطماطم أوضح أن جميع وحدات التحويل لا يجب أن تتوقف لأن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الفلاحين.