استحداث مستثمرات فلاحية جديدة والأولوية للشباب الحاصل على شهادات

صندوق لضمان قروض الفلاحين مدعم ب20 مليار دج

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الحكومة قررت إنشاء صندوق خاص بضمان القروض الموجهة للفلاحين والنشاطات الفلاحية والريفية مدعم ب10 إلى 20 مليار دينار. مؤكدا أن هذا الصندوق الذي سيرى النور قريبا يأتي بعد الشكاوى العديدة التي قدمها الفلاحون بسبب الصعوبات التي يتلقونها في الحصول على قروض بنكية. كما تقرر استحداث مستثمرات فلاحية جديدة تعني الأراضي التابعة للدولة وأراضي الخواص مع منح الأولوية للشباب المتحصل على شهادات في الفلاحة وتلك التي لها علاقة بها.
وأضاف وزير الفلاحة الذي نزل أمس ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الثالثة، أنه كان لا بد من إنشاء صندوق لضمان القروض الخاصة بالفلاحين بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء كان قد تبنى مبدأ إنشاء هيئة لضمان القروض البنكية الخاصة بالفلاحين. وأوضح المتحدث من جهة أخرى أنه كان من الطبيعي التحرك في اتجاه توسيع القاعدة الإنتاجية وهذا باستحداث مستثمرات جديدة، بعد دخول القانون الجديد الخاص بالعقار الفلاحي حيز التنفيذ. ويعتبر قرار استحداث هذه المستثمرات الذي يعني الأراضي التابعة للدولة وأراضي الخواص على السواء هام جدا حسب رشيد بن عيسى كونه جاء ليدعم سياسة التجديد الفلاحي والريفي المعتمدة منذ .2008 علما أنه تم منذ حوالي 6 أشهر المصادقة على قانون العقار الفلاحي وتم وضع النصوص التنفيذية منذ جانفي الماضي، ومن العادي جدا الاستجابة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية ومن خلال إنشاء هذه المستثمرات الفلاحية. ويسمح هذا النظام لكل فلاح له أرض أن يثمن وينشئ مستثمرات فلاحية وستتم مرافقته بقروض نفعية تقدر ب1 مليون دينار للهكتار سيتم تخصيصها لإنشاء هذه المستثمرات الفلاحية. واعتبر بن عيسى أن الكل معني بالقرار، لكن عندما يتعلق الأمر بإنشاء مستثمرات في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فالأولوية ستمنح لحاملي الشهادات وكذا لأبناء الفلاحين والمربين الذين لديهم معارف سابقة في هذا المجال أو لديهم تكوين متخصص. ستمنح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة حصريا في إطار الامتياز، حيث أن هناك التزاما ودفتر شروط تم إمضاؤه مع كل المتعاملين، فإذا استجاب المستفيد لدفتر الشروط وعمل في هذا المجال، سيتم دعمه وتشجيعه أما إذا انحرف فسيسحب منه الامتياز.
واستطرد الوزير بقوله إن النداء موجه للفلاحين بالهضاب العليا، الجنوب والمناطق الجبلية للاستفادة من هذه التدابير الجديدة. مؤكدا أنه انطلاقا من الأسبوع المقبل ستعلن كل التفاصيل المتعلقة بالقرار فيما سيتم منح الأولوية للحاصلين على الشهادات في مجال الفلاحة أو تلك التي لها علاقة مباشرة بها أو غير مباشرة. كما ستعطى الأولوية لأبناء الفلاحين والمربين. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن القطاع وفر في السنوات العشر الأخيرة بين منصب عمل دائم ومؤقت حوالي 150 ألف منصب سنويا من خلال الإجراءات الجديدة، ولم نقتصر على رفع عدد مناصب الشغل فحسب بل حاولنا إيجاد مناصب جديدة مؤقتة وهذا من خلال أكبر الورشات ذات المنفعة العامة، كما لا ينبغي أن ننسى إنشاء المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية وإجراء الإدماج المهني ولا ننسى أيضا تعميق الفروع الفلاحية من خلال تقريب المنتج الفلاحي بالمحول.