رغم إجراءات حظر التجول والتعزيزات الأمنية

فرضت السلطات العراقية حظر تجول على كافة أنواع المركبات في العاصمة بغداد ومدن أخرى في إجراءات احترازية تسبق المظاهرات التي جرت أمس الجمعة للمطالبة بتحسين الخدمات واتخاذ إجراءات ضد تفشي البطالة والفساد.
وقد شمل الحظر في بغداد كل العربات والدراجات النارية والهوائية واستثنى الأشخاص ابتداء من منتصف ليلة اول امس الجمعة وإلى إشعار آخر لأسباب وصفت بأنها أمنية وفق بيان لقيادة عمليات بغداد. وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد انتشارا أمنيا واسعا استعدادا لأي طارئ، كما أغلقت الجهات الأمنية جسري السنك والجمهورية المؤديين إلى المنطقة الخضراء ببغداد في محاولة لمنع المتظاهرين من العبور إليها. أما في محافظتي نينوى وكركوك فسيسري الحظر منذ الساعة السادسة من صباح الجمعة إلى إعلان آخر، وحظرت السلطات سير الأشخاص قرب مبنى المحافظة والمؤسسات الحكومية ومنطقة باب الطوب. وقد حددت منطقتان لانطلاق المظاهرات في الموصل مركز نينوى التي شهدت أمس الجمعة الماضية مظاهرة حاشدة أضرم المتظاهرون خلالها النار في مبنى المحافظة، وسقط عشرات الأشخاص من المتظاهرين بين قتيل وجريح بنيران القوات الأمنية قرب المبنى. كما أعلنت قيادة العمليات العسكرية حظرا في محافظات البصرة (جنوب بغداد) والأنبار (غرب بغداد) وديإلى (شرق بغداد) التي يشمل الحظر فيها مركز المحافظة بعقوبة وناحية جلولاء، وقضاء المقدادية. من جهة أخرى اتفق زعيما القائمة العراقية إياد علاوي، والتيار الصدري مقتدى الصدر على دعم مطالب المتظاهرين المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد بشكل خاص، وشددا على ضرورة إقامة علاقات إيجابية بين سائر الكتل والتيارات السياسية في البلاد خاصة كتلتيهما. وقال علاوي في مؤتمر صحفي بعد لقائه الصدر في النجف الخميس، إن "العراقية" تدعم كافة مطالب مقتدى الصدر المتعلقة بتوفير الخدمات والتظاهر السلمي، مؤكدا أن جميع مطالب الشعب العراقي مقبولة خصوصا أنها تتعلق بالكرامة وتوفير الخدمات الأساسية ومفردات البطاقة التموينية، فضلا عن مكافحة الفساد الإداري وإصلاح مجالس المحافظات. وكان علاوي قد وصل الخميس إلى النجف للقاء عدد من المراجع الدينية بينهم الصدر بعيد ساعات من إعلانه عن تخليه رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية العليا بسبب ما وُصف بأنه مماطلة من رئيس الحكومة نوري المالكي في تنفيذ الاتفاق المبرم معه برعاية رئيس إقليم كردستان.