بعد دخول قرار نقل البضائع في الحاويات

بلغ حجم البضائع التي عبرت بالموانئ التجارية للجزائر 4ر120 مليون طن سنة 2010 مسجلا تراجعا قدره 2 بالمئة مقارنة بسنة 2009 حسبما علم لدى شركة تسيير مساهمات الموانئ. ويضيف نفس المصدر انه في سنة 2009 قدرت البضائع المعالجة على مستوى كامل موانئ الجزائر ب 7ر122 مليون طن دون تقديم توضيحات حول سبب هذا التراجع.
وأوضح ذات المصدر أن حصة البضائع غير المعبأة في حاويات سجلت ارتفاعا طفيفا بحوالي 5ر1 بالمئة سنة 2010، بحيث أنها قدرت ب 7ر19 مليون طن مقابل 5ر19 مليون طن سنة 2009. وكانت الحكومة قد قررت منذ أكتوبر 2009 إعادة توجيه نقل البضائع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ أخرى غير ميناء الجزائر العاصمة. واتخذ هذا الاجراء لتخفيف الضغط على ميناء الجزائر العاصمة الذي يتميز بتمديد مدة بقاء البواخر على الرصيف ورسوها لمدة طويلة مما انعكس سلبيا على الاقتصاد. وتعلق الأمر كذلك بضمان سيولة للنقل المرفئي من خلال استعمال أحسن للقدرات المرفئية المتوفرة. وأشارت شركة تسيير مساهمات الموانئ إلى أن مدة رسو البواخر على مستوى ميناء الجزائر العاصمة قلصت إلى النصف سنة 2010 بعد القرار الحكومي القاضي بإعادة توجيه البضائع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ أخرى من الوطن.
وتراجع معدل رسو البواخر إلى النصف سنة 2010، بحيث أنه قدر ب 58ر1 يوم مقابل 14ر3 يوم خلال سنة 2009، واعتبر خبراء أن هذا القرار انعكس ايجابيا على نشاط الموانئ الأخرى، على غرار مينائي مستغانم وجنجن بجيجيل، وذلك من خلال ارتفاع النقل بهما. وعلى سبيل المثال عالج ميناء جن جن 232582 سيارة سنة 2010 مقابل سوى 25034 سيارة سنة 2009، وفيما يتعلق بميناء مستغانم فقد عالج 52418 سيارة من 1 جانفي إلى نهاية نوفمبر 2010 مقابل 16781 سيارة خلال كامل سنة 2009.