سياسة التوظيف تزيد من لهيب موجة الاحتجاج

أقدم صبيحة أول أمس الأحد 20 مارس، المئات من الشباب البطال بوادي البردي جنوب البويرة على غلق مقر البلدية بعد إخلائه من الموظفين، وغلق الطريقين الولائيين الرابطين بين بلديتهم وكل من الهاشمية والأسنام بالحجارة مع حرقهم للعجلات المطاطية، للمطالبة بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وحضور الوالي شخصيا للوقوف على الخرق الواضح في اتفاقية التوظيف المحلي، المبرمة بين السلطات المحلية والمؤسسات المسيرة للمشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية "سيدي خالد"، والمحتضنة لأكثر من 18 منطقة نشاطات.
شباب المنطقة المحتجون ألحوا على ضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من سياسة التهميش والإقصاء وجلب اليد العاملة من خارج الولاية، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد بطالي المنطقة على غرار باقي مناطق الولاية.
للإشارة فإن المنطقة الصناعية "سيدي خالد" تعتبر أكبر منطقة تحتوي على العشرات من المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة وأنها استقطبت مؤخرا عدة مشاريع ذات شراكة جزائرية مع عدة دول عربية وأوروبية، آخرها مشروع إنجاز وحدة صناعة الكوابل الجزائرية الإماراتية، ومشروع وحدة إنتاج نجارة الخشب والألمنيوم بشراكة جزائرية صينية، بالإضافة إلى مشروع إنجاز محطة لوجيستية ميناء جاف ووحدة صناعة الأنابيب الإسمنتية إلى جانب عدة مشاريع أخرى في الأفق.
كما أقدم من جهتهم العشرات من الشباب العاطلين عن العمل بقرية أهل الرقاب التابعة لبلدية الهاشمية على قطع الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين كل من سور الغزلان وعاصمة الولاية، وأضرموا النار في العجلات المطاطية للتنديد بإقصائهم من فرص العمل خاصة بالمحاجر وإقدام مسؤولي الشركات على جلب وتوظيف أشخاص من خارج المنطقة، وهدد المحتجون بالتصعيد من احتجاجهم إلى غاية تلبية مطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة أخذ مبدأ التوظيف المحلي بعين الاعتبار للتقليل من حدة البطالة.