(لمراجعة قانون البلدية

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة حسين خلدون رئيس اللجنة أمس الأربعاء في المداولات بخصوص ال 242 تعديل مقترح المتعلقة بمشروع قانون البلدية حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني. شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، أمس الأربعاء،
في المداولات بخصوص ال 242 تعديل مقترح المتعلقة بمشروع قانون البلدية حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني. واشار البيان الى ان اللجنة كانت قد خصصت الأسبوع الماضي للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات المقترحة على النص حيث تواصل الاستماع اليهم بمعدل 43 تعديلا يوميا. وحسب نفس المصدر، مست التعديلات أهم الأحكام الواردة على مشروع هذا القانون، خاصة ما تعلق بصلاحيات المجالس المنتخبة وضبط العلاقات بين المنتخب والإدارة بما يكفل تكامل العلاقات بينهما.كما تم تحديد مجال رقابة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي حيث قلص عدد هذه المداولات حتى تلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والوصايا. وذكر البيان ان كل التعديلات التي من شانها تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي وإضفاء الشفافية في التسيير حظيت بكل الاهتمام أثناء الدراسة، وذلك بحضور كل الأطراف المعنية ولاحظت اللجنة يضيف البيان بان الكثير من التعديلات تعكس اهتماما كبيرا وإجماعا على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء دورها كاملا لدفع عجلة التنمية المحلية وينتظر أن يتم الكشف عن مضمون كل التعديلات بعد غلق المداولات والتي ستتوج بتقرير تكميلي سيعرض على النواب في جلسة علنية للتصويت.