طرح صيغ توافقية حول التعديلات المثيرة للجدل

كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد خلدون حسين أمس السبت أن الإجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح "صيغ توافقية" تخص التعديلات التي تشكل محل جدل·
ونوّه السيد خلدون في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية ب"الجو الديمقراطي" الذي يسود الإجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات ال242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية مشيرا إلى أن النص المذكور يدرس بصفة "عادية" شأنه شأن النصوص الأخرى، مشيرا إلى أن الكثير من التعديلات المقترحة والتي كانت مثار جدل قد "حظيت بتفهم اللجنة تارة ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص" وكذا حتى يتم التكفل بكافة الإنشغالات المطروحة·
كما أعرب المتحدث عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب وتوضيح العلاقة بينه وبين الإدارة وهذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الإنتخابات والأحزاب·
وأشار السيد خلدون في هذا السياق -على سبيل المثال- إلى النقطة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية التي كان هناك "إجماع" داخل الإجتماعات على ضرورة توسيعها، كما كان هناك "إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها" يضيف السيد خلدون·
وقال رئيس اللجنة بهذا الخصوص "لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي والتي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات"·
وحتى بالنسبة للمادة 45 -التي تنص على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" والتي أثارت جدلا كبيرا ووردت عليها عدة تعديلات تطالب بإلغائها- فقد تم الإتفاق على "الإبقاء عليها من حيث المبدأ مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل"·