(قال إن "الآرندي" سيكون شريكا في كل الإصلاحات.أويحيى:

حذر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري أحمد أويحيى من خطورة التدخل الأجنبي فى ليبيا على أمن الجزائر مشددا فى نفس الوقت على أن الجزائر تقف على مسافة متساوية من أطراف النزاع فى ليبيا. وطالب أويحيى امس الجمعة في اختتام أعمال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزبه على مدار يومين بالوقف الفوري لإطلاق النار فى ليبيا وإعطاء فرصة للجهود السلمية لحل الأزمة. وعلى صعيد أخر ، رفض أويحيى فكرة انشاء مجلس تأسيسي يضم كل القوى السياسية للانتقال بالبلاد إلى عهد ديمقراطي جديد كما تطالب بذلك العديد من القوى السياسية معتبرا أن هذا المجلس لن يقدم شيئا للجزائر ولن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية كما جدد رفضه لتحويل نظام الحكم إلى النظام البرلماني معتبرا أن النظام الرئاسي هو المناسب للجزائر.
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قد قال إن حزبه سيكون شريكا في كل الإصلاحات التي ستعرفها البلاد "بما فيها الإصلاحات السياسية". في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع، أول من أمس الخميس، "يقدر وجهة نظر كل حزب و كل شخصية" في البلاد عن "قناعة"، كما أنه "مفتوح على كل النقاشات" وسيكون "شريكا في كل الاصلاحات بما فيها السياسية"، غير أنه أضاف "سنظل معارضين مقتنعين لكل مسعى سياسي من شأنه أن يزرع الانشقاق من جديد في صفوف مجتمعنا"، مؤكدا أن حزبه يناضل ككل الأحزاب الاخرى من اجل تعزيز مكانته على الساحة السياسية".
وللتذكير، فان الأمين العام للحزب كان قد قال خلال حصة تلفزيونية بان "الجزائر لاتعرف أزمة سياسية". ومن جهة أخرى أكد أويحيى في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة ان حزبه "حريص على الدوام" على وضع مصالح الجزائر العليا فوق، أي اعتبار آخر و فوق مصالح الحزب نفسه. وحدد مصالح البلاد العليا بداية بالوفاء لبيان نوفمبر الذي يعني للحزب كما قال "بلدا يبنى دوما بصلابة أكبر، ويقوم على الدوام على أساس العدالة الاجتماعية بين مواطنيه"، كما تتمثل هذه المصالح في نظر التجمع في "صون وحدة شعبنا مهما كان الثمن وحماية مجتمعنا من أية مأساة جديدة مهما كان شكلها". وفي هذا الصدد، قال أويحيى إن السلطة "تنشد من أجل خدمة شعب ولا تستخدم في استعباد الشعب (...) ولا تؤخذ بدفع الشعب إلى المغامرة لخدمة إيديولوجية ما أو طموح معين". كما ركز على ضرورة الحفاظ على الاستقلال و"استقلالية اختيار مستقبلنا الوطني اقتصاديا وسياسيا" كجزء من المصالح الوطنية التي يدافع عنها الحزب قبل أن يتطرق الى "ما يسمع وما يكتب حول ما يسمى بالربيع العربي".
وفي هذا الصدد، أكد بأن التجمع الوطني الديمقراطي يرفض ان تكون الجزائر "مختبرا لاي قوة كانت ولا هدفا لأية هيمنة خارجية كانت". ومن جهة أخرى، تطرق الأمين العام للتجمع إلى الإجراءات (خاصة التشغيل والسكن) التي اتخذها مجلس الوزراء شهر فبراير الماضي التي قال بأنها "سمحت بالحفاظ على استقرار البلاد مثلما أحبطت تطلعات ومناورات أولئك الذين كانوا يأملون في رؤية الجزائر تغرق في متاهة جهنمية جديدة". وقال بأن "البعض يتناسى بان الجزائر قد عاشت ربيعها الديمقراطي منذ عشرين سنة (...) ودفعت ضريبة دموية جراء الحسابات السياسوية والبحث عن السلطة من أجل السلطة". وقدم أويحيى كدليل على الديمقراطية والحرية "تشديد اللهجة لدى المعارضة في البلاد" و"الانتخابات التعددية التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع وعن طريق الاختيار الحر والسيد للشعب قبل أن يشدد بان "الديمقراطية والحرية ليست بالأمر المنتظر في الجزائر".