للمطالبة بالإفراج عن السياسيين الفلسطينيين المعتقلين ووقف حبس الأطفال

كشف الناشط الحقوقي من أجل القضية الفلسطينية البلجيكي "لوك فرفائيت"، ل"الأمة العربية"، أنه ستنظم مظاهرة تضامنية حاشدة أمام مقر المفوضية الأوروبية ببلجيكا يوم الجمعة الجاري المصادف لليوم العالمي للسجناء الفلسطينيين، وذلك ابتداء ا من منتصف النهار الى غاية الثانية بعد الزوال، أين ستندد بالأوضاع المتردية التي يمر بها السجناء في فلسطين،
وهذا بمشاركة عدة مؤسسات، جمعيات وهيئات دولية منها التحالف من أجل الحرية والكرامة ببلجيكا، الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين، حركة التضامن الدولية بفرنسا، حركة التضامن بغزة، جمعية العائلات وأصدقاء السجناء الدولية، المركز البريطاني برنار بوكر وغيرها.
وحسب"لوك" فلقد تم اختيار المفوضية الأوروبية من أجل تفعيل دور الدول الأوروبية قاطبة للدفاع والعمل على تحقيق المطالب المشروعة للسجناء الفلسطينيين وتوقيف فورا الانتهاكات الممارسة في حق العزل، مضيفا أن المطالب التي سترفع في هذه المظاهرة ستشمل خمسة محاور جوهرية، أولا الافراج عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين، ثانيا وقف الهمجية والعنصرية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون أثناء الاستجواب والسجن، ثالثا وقف حبس الأطفال، رابعا لا للاحتجاز الإداري، و خامسا وقف التعذيب الجسدي والنفسي للسجناء. واستند الناشط الحقوقي لتقارير دولية تشير إلى أنه منذ عام 1967، تم القبض على 700000 فلسطيني في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، من بينهم 10000 من النساء، ما يعني حسب ذات المصدر أن 20 ٪ من مجموع السكان الذين تم احتجازهم و 80 ٪ من مجموع الذكور الفلسطينيين، منهم 10 ٪ من السجناء الذين اعتقلوا لأسباب إدارية دون محاكمة. وأشار "لوك" أن عدد الفلسطينيين المسجونين خلال الفاتح من فيفري من هذه السنة بلغوا 5834 فلسطيني، بينما قدر عدد من حكم عليهم بالسجن لمدى الحياة ب 798، وكانت 330 منهم بالفعل قيد الاحتجاز قبل اتفاقات أوسلو (1993)، بحيث سجن 95 منهم لأكثر من 20 عاما، ومن بينهم أكثر من 40 زعيم سياسي، ثلثهم من المجلس التشريعي الفلسطيني وربعهم من مجلس الوزراء، بما في ذلك 36 امرأة، و 221 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة في السجن، بما فيهم 75 طفلا تحت الإقامة الجبرية ، ومعظمها في القدس والقرى المحيطة بها. وقال الناشط الحقوقي "لوك" أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بفلسطين، وخرقا للتشريعات الدولية، وبالأخص ما يتعرض له السجين الفلسطيني من الاعتداء الجنسي والعاطفي ، والعقاب الجسدي و الإهانة والضرب والشتائم والتهديدات وعمليات التفتيش الجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية للنساء على وجه التحديد، وكذا من التعليم ، ورفض الزيارات العائلية للسجناء منذ يونيو 2007 ، أين حظرت إسرائيل على جميع سكان غزة لزيارة أقاربهم المسجونين، علاوة على فرض عزلة قاتلة، وفقا لما ذكرته التقارير التي تؤكد أن السجناء عادة ما لا يسمح لهم بالاتصال هاتفيا أو عبر الإنترنت ، ويسمح لهم أحيانا إرسال رسالة إلى أسرهم، مع محدودية فرص الحصول على الضروريات الأساسية في السجن مثل الملابس والمال، معتبرا مهمة السجون الإسرائيلية تكمن في إذلال السجناء الفلسطينيين والضغط على أزواجهن، بإجبارهم على خلع ملابسهم أمام حراس السجن، وأيديهم مكبلة، لدرجة ممارسة الجنائيين الإسرائيليين شتى أشكال الجرائم عليهم من القتل والسرقة وتعاطي المخدرات والدعارة، وأضاف أن مصلحة السجون تسعى جاهدة لكسر وحدة المعتقلين الفلسطينيين من خلال جعلهم في عزلة عن العالم الخارجي ومنعهم من تلقي زيارات عائلية، وهو الأمر المرفوض في كل القوانين الدولية.