الشروع في ديسمبر المقبل في التحقيق الوطني الخامس حول نفقات استهلاك العائلات

أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، منير خالد براح، يوم الأربعاء بالجزائر ان هيئته ستباشر في ديسمبر المقبل التحقيق الوطني الخامس حول نفقات استهلاك العائلات.
و تم الاعلان عن هذا التحقيق على هامش اجتماع المجلس الوطني للإحصائيات الذي تراسه وزير الاستشراف و الإحصائيات السيد عبد الحميد تمار بحضور كاتب الدولة المكلف بالإحصاء السيد علي بوكرامي.
و اوضح المدير العام للديوان خلال ندوة صحفية ان التحقيق حول استهلاك العائلات سيستغرق مدة سنة و سيجرى على أساس عينة تضم 12150 عائلة عبر التراب الوطني و سيخص نحو 800 منتوج استهلاك و كذا الخدمات.
وأردف يقول انه من اجل انجاح العملية سيباشر الديوان في نوفمبر المقبل دورة تكوينية لصالح المشرفين على التحقيق و المحققات. و اشار السيد براح الى ان عملية الاحصاء الاقتصادي تتمثل في التحقيق حول مجموع الكيانات و النشاطات و القطاعات ما عدا الفلاحة موضحا انها "عملية مهيكلة و واسعة النطاق".
و قال انه تم التقدم كثيرا في تحضيرات هذه العملية بحيث ستنطلق المرحلة الاولى للتطبيق خلال الثلاثي الاول لسنة 2011. و ستجري في مرحلتين: تتمثل الاولى في مسح تلقائي لكافة ارجاء التراب الوطني لإحصاء الكيانات الاقتصادية و الادارية خارج الفلاحة.
وعقب عملية المسح صرح المسؤول "سنتوفر على بطاقية للفاعلين الاقتصاديين جد موثوقة و دقيقة و محينة" مضيفا ان المرحلة الثانية تتمثل في استخراج عينات من الفاعلين الاقتصاديين لكل قطاع نشاط لاجراء تحقيق معمق "يسمح لنا بالحصول على مؤشرات قطاعية لاسيما في القطاع الخاص الذي لم تتم متابعته جيدا". و قال السيد براح ان الاحصاء الاقتصادي هو عملية تتمثل في "التحقيق بالاحصائيات حول مجموع الكيانات الاقتصادية و كافة النشاطات و كافة القطاعات القانونية ما عدا الفلاحة و هي عملية ستمس كافة التراب الوطني و بالتالي ستسمح بالحصول على معلومات احصائية على مستوى دقيق". وتخص الورشات الكبرى الحالية للديوان التحقيق الجاري حول تشغيل العائلات و الذي ستعرف نتائجه قبل نهاية 2010 و التحقيق السنوي حول الاجور الذي سيباشر فيه سنة 2011 و كذا التحقيق البلدي و المحور الجديد المتعلق بمسائل حماية البيئة.
وخلال إجتماع المجلس الوطني للإحصاء أكد السيد تمار الذي أوضح أن وزارته بصدد تنظيم مديرياتها على أهمية الإعلام الإحصائي في اتخاذ القرار في إطار تصور شامل. في هذا الصدد أشار أن الحكومة "في حاجة إلى جلسة تعرف شامل و كلي للإقتصاد الوطني من أجل اتخاذ القرارات الملائمة". و من ثم دعا الوزير إلى إعداد معلومة إحصائية "دقيقة و سهلة القراءة و عملية" بما سيسمح كما قال ب "مواجهة تغيرات السياسة الإقتصادية و متابعة التنمية".
وأضاف أن "نتائج الإحصاء ستسمح بتطوير عدد من أدوات التسيير الإقتصادي الكلية و الحصول على جدول إقتصادي شامل و ستزود الحكومة بوسائل مراقبة الإقتصاد الوطني و توجيهه بشكل أمثل". كما ركز الوزير على ضرورة إشراك كل الوزارات في وضع نظام وطني للمعلومة الإحصائية خلال الأشهر المقبلة و كذا النظام الوطني للمحاسبة. و من ثمة دعا إلى تعزيز تكوين الإطارات الشابة في مجال لإحصاءات بمساعدة الخبرة الوطنية و تكثيف التعاون المغاربي و الإفريقي و مع مؤسسات أجنبية أخرى.
ومن جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز دور الإحصاء سيما عن طريق انشاء وزارة و "الإحصاء الإقتصاد الذي يجري تطبيقه بمشاركة الفاعلين الإقتصاديين".