واصلوا احتجاجهم لليوم ال 50 ويصرون نقله للعاصمة

يتواصل إضراب عمال مصفاة البترول بأدرار "سور الشين" محذرين من استمرار الإضراب في حالة لم تلب طالبهم وأنهم سينقلون الاحتجاج إلى العاصمة في وقفة احتجاجية، ليدخل بذلك الإضراب يومه 50 بعد رفض الشريك الصيني تلبية مطالبهم.
ويعد هذا الإضراب المتصاعد أخطر أزمة تمر بهام صفاة أسبع بأدرار منذ تأسيسها العام 2007، حيث يمتلك الشريك الصيني ممثل في مؤسسة CNPC الصينية حصة تقدر ب 70 بالمائة من أسهم الشركة في حين تبلغ حصة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" 30 بالمائة، حيث منع العمال خلال الأيام الأخيرة العمال الصنيين من الدخول للإدارة بعد اعتصام كبير شنوه أمام المدخل الرئيسي للإدارة، كما فشلت كل جلسات الحوار التي عقدها ممثلو العمال من الفرع النقابي بالمصفاة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الشريك الصيني، كما فشلت كل مساعي المسؤولين المحليين في إقناع العمال بالعودة للعمل وإعادة ضخ الوقود مجددا في انتظار التكفل بمطالبهم، وقد تسبب الإضراب الذي باشره عمال المصفاة الواقعة بمنطقة "أسبع" 40 كلم جنوب عاصمة ولاية أدرار، في شلل تام على مستوى المصفاة حيث توقفت عملية ضخ البترول الخام والبنزين والمازوت، ما سبب أزمة حادة في الوقود على مستوى ولاية أدرار والولايات المجاورة لها، فقد ارتفع سعر المازوت إلى أكثر من 65 دينار للتر الواحد في ظل النقص الشديد له بعدما توقف تزويد جل المحطات ال 56 المتواجدة عبر تراب أربع ولايات جنوبية كبرى هي أدرار، بشار، تندوف وتمنراست، والتي كانت تتزود بالمازوت والبنزين من مصفاة أدرار. وأفاد مصدر ل "الأمة العربية" أن الأسبوع الجاري شهد حضور لجنة من المديرية العامة ل "سوناطراك" بالعاصمة إلى المصفاة على رأسها مفتش الطاقة والمناجم لولاية أدرار، حيث خلص اجتماع اللجنة مع ممثلي العمال هي إمهال اللجنة 30 يوم مع طرح القضية على مكتب وزير الطاقة والمناجم "يوسف يوسفي" للدراسة وبحث الحل الذي يطالب به العمال والمتمثل في إشراف مؤسسة "سوناطراك" على المصفاة، بالإضافة إلى إلغاء قرارات الشريك الصيني الأحادية الاستفزازية والصادرة بتاريخ 21 أفريل الفارط والمتمثلة في غلق المصنع وتسريح العمال في إطار عطلة مفتوحة وكذا قرار غلق المكتب النقابي والمطعم ومطالبة الموظفين بتسليم مفاتيح الغرف. وفي ذات الشأن، عبّر عمال المصفاة ل "الأمة العربية" عن استيائهم مما اعتبروه تخلي شركة سوناطراك عن العمال والإطارات الجزائرية على اعتبارها المؤسسة المكونة والموظفة لعمال المصفاة لدى تأسيسها سنة 2006 وهذا الشريك الصيني الذي أكدوا أنه رفض إعطاء الحقوق المنصوص عليه في قانون العمل الجزائري، مضيفين أنه قد تعسف في ظلم العمال بسبب تدني الخدمة في عدة جوانب تهم العمل كالمطعم، الصحة، الأمن، التعليم التكوين، بالإضافة إلى عدم صيغة العقد الجماعي بين ممثلي العمال وإدارة المصفاة من الصينيين حتى الآن، هذا الذي أكدت مصادرنا من داخل المصفاة أنه كان السبب الرئيسي في إعلان الإضراب المفتوح من قبل عمال وإطارات الجزائرية للمصفاة وفي قاعدة الحياة البالغ تعداهم 220 موظف.