عمال "مصفاة أدرار" يدعون "سوناطراك" للتكفل بمطالبهم

دعا عمال مصفاة البترول بأدرار »سورالشين«، شركة »سوناطراك« إلى حماية حقوقهم المهنية المهضومة من طرف الشريك الصيني، خاصة بعد قرار إحالتهم على عطلة مفتوحة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم التي رفعوها ونقلها للوصاية والنقابة.
دخل إضراب عمال مصفاة أدرار »سورالشين« يومه ال50 وهذا بعد رفض الشريك الصيني مطالبهم، حيث عزم المضربون نقل انشغالاتهم للعاصمة بوقفات احتجاجية بغية نقل انشغالاتهم ومطالبهم إلى الوزارة الوصية، حيث تسبب الإضراب الذي باشره هؤلاء العمال في شلل تام على مستوى المصفاة، حيث توقفت عملية ضخ البترول الخام والبنزين والمازوت، ما سبب أزمة حادة في الوقود على مستوى ولاية أدرار والولايات المجاورة لها.
ويعتبر هذا الإضراب المتصاعد أخطر أزمة تمر بها صفاة أدرار منذ تأسيسها العام 2007 حيث يمتلك الشريك الصيني ممثل في مؤسسة CNPC الصينية حصة تقدر ب 70 بالمائة من أسهم الشركة في حين تبلغ حصة المؤسسة الوطنية »سوناطراك« 30 بالمائة، حيث منع العمال خلال الأيام الأخيرة العمال الصنيين من الدخول للإدارة بعد اعتصام كبير شنوه أمام المدخل الرئيسي للإدارة، كما فشلت كل جلسات الحوار التي عقدها ممثلوا العمال من الفرع النقابي بالمصفاة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الشريك الصيني، كما فشلت كل مساعي المسؤولين المحليين في إقناع العمال بالعودة للعمل وإعادة ضخ الوقود مجددا في انتظار التكفل بمطالبهم.
وأمام هذا الوضع، بعث عمال المصفاة برسالة مفتوحة إلى النائب الهامل علي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منها، معبرين فيها عن استيائهم من تخلي السلطات عن العمال والإطارات الجزائرية على اعتبارها المؤسسة المكونة والموظفة لعمال المصفاة لدى تأسيسها سنة 2006 وهذا لشريك الصيني الذي أكدوا أنه رفض إعطاء الحقوق المنصوص عليه في قانون العمل الجزائري، مضيفين أنه قد تعسف في ظلم العمال بسبب تدني الخدمة في عدة جوانب تهم العمل كالمطعم، الصحة، الأمن، التعليم التكوين، بالإضافة إلى عدم صيغة العقد الجماعي بين ممثلي العمال وإدارة المصفاة من الصينيين حتى الآن.
وطالب عمال المصفاة النائب بالتدخل من أجل إشراف سونطراك على العمال الجزائريين وحماية حقوقهم المهضومة، خاصة بعد ورود خبر حضور لجنة من المديرية العامة لسوناطراك بالعاصمة إلى المصفاة وعلى رأسها مفتش الطاقة والمناجم لولاية أدرار، حيث خلص اجتماع اللجنة مع ممثلي العمال إلى إمهال اللجنة 30 يوما مع طرح القضية على مكتب وزير الطاقة والمناجم للدراسة وبحث الحل الذي يطالب به العمال والمثمثل في إشراف سوناطراك على المصفاة، وكذا إلغاء قرارات الشريك الصيني الأحادية والاستفزازية الصادرة بتاريخ 21 أفريل الفارط والمتمثلة في غلق المصنع وتسريح العمال في إطار عطلة مفتوحة وكذا قرار غلق المكتب النقابي والمطعم ومطالبة الموظفين بتسليم مفاتيح الغرف.