دعا إلى توخي الحذر والحيطة بعد رفع سقف النفقات العمومية ب 25 بالمائة

دعا أمس الأربعاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي " كناس " إلى توخي الحذر والحيطة بعد القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة قبل أيام والقاضي برفع حجم النفقات العمومية ب 25 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي 2011 مؤكدا أن سقفا ماليا إضافيا في حدود 23.5 مليار دولار سيضخ في السوق " القروض والمدفوعات " مما يرفع من احتمالات التضخم أكثر مشددا على ضرورة أن تعمد الحكومة إلى استحداث آلية التحكيم والمتابعة في مجال الاستثمارات لإيجاد مقاربات منسجمة في السوق .
وأوضح باباس أمس الأربعاء في تصريحات أدلى بها لبرنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الحكومة مجبرة في الوقت الحالي لانتهاج سبيل جديد لدعم النمو الاقتصادي بشكل تتمكن من احتواء التضخم الذي من المحتمل أن يكون قويا بعد قرار ضخ هذا الحجم المالي الإضافي في السوق وقرارات رفع أجور أسلاك الوظيف العمومي والصحة والعدل ومنح المتقاعدين وقروض التشغيل وإعانات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح باباس أن الإشكالية المطروحة حاليا تكمن في إيجاد آلية جديدة تسمح بالانتقال وبأقل التكاليف من اقتصاد الطلب إلى اقتصاد العرض ولن يتأتى ذلك حسب محمد الصغير باباس إلا بتنويع الاقتصاد وإيجاد روافد جديدة لدعم النمو وتمويل التنمية خارج قطاع المحروقات الذي ما يزال يسيطر على 98 بالمائة من إيرادات الدولة من العملة الصعبة .وأفاد باباس انه من غير المعقول المواصلة على نهج الاعتماد المطلق على النفط لأنه في الحقيقة "انتحار اقتصادي مبرمج". وقال باباس أن الجلسات العامة حول المجتمع المدني المرتقبة خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و16 جوان المقبل في العاصمة ستعكف على تباحث الآليات الكفيلة للتدخل وعرض المقترحات الناجعة من أجل تثمين مشاريع التنمية . وقال باباس إن النقاش سيكون حرا ومتعددا، ومفتوحا لجميع فاعلي المجتمع المدني في إطار ممارسة الديمقراطية التشاركية"، مؤكدا أن كل من منظمات المجتمع المدني المعتمدة والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني الناشئة، التي رفعت خلال الأشهر الأخيرة مطالب بعض طبقات وفئات من المجتمع ستكون حاضرة في هذه الجلسات.
وحسب محمد الصغير باباس فإن هذا النقاش سيتم في أربع ورشات مخصصة لمواضيع الشباب والأمن والتضامن الوطنيين والحكامة بجميع أبعادها وكذا النموالاقتصادي خارج مجال المحروقات.وقال محمد صغير باباس أنها المرة الأولى التي ينظم فيها مثل هذه اللقاءات بالجزائر منذ الاستقلال وأنها المرة الأولى أيضا التي يأخذ فيها مجلس اقتصادي واجتماعي عبر العالم مثل هذه المبادرات.