جودي يؤكد أن الوضعية المالية العامة للبلاد مريحة ويكشف

أوراسكوم دفعت 20% من الضرائب وعليها دفع الباقي
أكّد وزير المالية كريم جودي أن الوضعية المالية الحالية للبلاد مريحة متوقعا أن يحقق الاقتصاد الوطني سنة 2009 نسبة نمو عام تقارب الثلاثة بالمائة ومعدل نمو خارج المحروقات بما يقارب عشرة بالمائة.
وقال جودي في تصريح له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن نسبة النمو هذه ستنعكس بالإيجاب على مناصب الشغل، حيث ستساهم في انخفاض معدل البطالة عندنا، كما ستسمح هذه الوضعية لصندوق ضبط الإيرادات بتحصيل المزيد من الأموال،علما انه يتوفر حاليا على أكثر من أربعة آلاف دينار أي ما يعادل تقريبا 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار كريم جودي أن معدل التضخم المسجل في شهر أكتوبر الماضي كان في حدود 5،7 بالمائة، وهو ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية، أما بالنسبة للوضعية المالية الخارجية للبلاد فقد تحدث الوزير عن انخفاض في حجم المديونية العمومية الخارجية إلى اقل من 84 مليون دولار، أي ما بعادل 1 المائة فقط من الناتج الداخلي الخام، في حين تقارب المديونية العمومية الداخلية حاليا 780 مليار دينار.
ويقدر حجم احتياطي الصرف حسب الوزير الذي كان يتحدث في آخر يوم من سنة 2009 ب146 مليار دولار،وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد من الاستيراد لمدة ثلاث سنوات.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت بعض التدابير في قانون المالية للسنة الجديدة خاصة بالقروض العقارية، أوضح كريم جودي أن الإجراءات الأولية القانونية الخاصة بهذا الملف اتخذت في قانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة، وكذا في قانون المالية الجديد الذي وقعه رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام، ومما ورد في هذا الأخير إنشاء صندوق خاص لاستيعاب جملة الآثار المالية المترتبة عن القرارات الخاصة بخفض نسبة الفوائد على القروض العقارية كما وردت في قانون المالية التكميلي، مؤكدا أن الخزينة العمومية ستتكفل بتغطية الفارق، ولم يعط الوزير أي رقم عن حجم الأموال المرصودة في هذا الصندوق مكتفيا بالتأكيد أن المهم هو نسبة الدعم على الفائدة التي ستتحملها الدولة، ومشيرا في نفس الوقت أن القوانين التطبيقية لهذه القرارات ستصدر في عام 2010.
اوراسكوم دفعت 20% من ديونها وسيطبق عليها القانون
في موضوع آخر متعلق بالملف الضريبي للشركة المصرية اوراسكوم جدد وزير المالية كريم جودي التأكيد على أن القانون سيطبق على كل المؤسسات العاملة في الجزائر مهما كانت طبيعتها واصلها، وقال أن كل المؤسسات العاملة في الجزائر هي الآن تحت المراقبة الكاملة للمديرية العامة للضرائب.
وكشف جودي في ذات السياق أن الشركة المصرية التي تبلغ ديونها لدى المديرية العامة للضرائب حوالي 600 مليون دولار دفعت 20 من هذه المستحقات، لان القانون المعمول به يسمح لأي شركة بدفع 20 بالمائة من ديونها في البداية وبعد مدة شهر من ذلك عليها بدفع الثمانين بالمائة المتبقية وإلا فإنها ستدخل مجال المنازعات- أي الذهاب إلى التحكيم والعدالة-.
وأوضح أيضا أن أي شركة إذا لم تباشر بدفع الضرائب المترتبة عنها بدء من تاريخ صدور قرار المصالح الضريبية فإن الحجز على أموالها سيطبق بطريقة آلية، أما بالنسبة للطعن الذي تقدمت به اوراسكوم فقد قال جودي أن الطعن ما هو في الحقيقة سوى محادثة بين الطرفين، مشددا على أن القانون سيطبق بصرامة في هذا المجال وعلى كل المؤسسات.، و أن الشركة المصرية ملزمة بدفع قيمة الضرائب المترتبة عن نشاط فروعها في بلادنا.