سفير دولة فلسطين بالجزائر حسين عبد الخالق يؤكد:

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر حسين عبد الخالق عشية إحياء الذكرى ال 63 للنكبة الفلسطينية أن اتفاق المصالحة الموقع مؤخرا بين حركتي فتح وحماس قضية أساسية ومرجعية للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة بما فيها حق عودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية التي أكد جاهزية المؤسسات الوطنية لتسييرها.
وأعرب السفير عبد الخالق في حديث بمناسبة ذكرى النكبة عن قناعته بأن اتفاق المصالحة الذي وقعه إضافة إلى حركتي فتح وحماس11 فصيلا فلسطينيا الأسبوع الماضي سينعكس إيجابا على كافة القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني ومنها قضية اللاجئين التي لن يتم حلها دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى أرضهم. وفى تصريح وكالة الانباء الجزائرية وحول سؤال عن الخطوات الأساسية التي يجرى اتخاذها من أجل تجسيد المصالحة قال الدبلوماسي الفلسطيني أن هناك مهمة أساسية وهي العمل على رفع الحصار على قطاع غزة الصامد الذي عان الكثير منذ الاجتياح الإسرائيلي إلى جانب العمل بشكل جاد وسريع لإعادة إعمار القطاع الذي دمرت بنيته التحتية بفعل العدوان الإسرائيلي الكاسح ديسمبر2008 - جانفى 2009.
واستنكر السيد عبد الخالق الحملة الشرسة التي تشنها إسرائيل على اتفاق المصالحة والتي جاءت بعد دقائق قليلة من توقيع الاتفاق باتخاذها إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعدم تحويل عائدات الجمارك للبضائع الفلسطينية واصفا هذا الإجراء بالسرقة والبلطجة.
ومن جهة أخرى وعشية إحياء الذكرى ال 63 للنكبة واغتصاب الأرض الفلسطينية جدد سفير دولة فلسطين بالجزائر تمسك كافة أبناء الشعب في الداخل والخارج بضرورة إنهاء مأساة اللاجئين الذين يعيشون وضعا لا إنسانيا بالمخيمات. وأكد أنه رغم مرور 63 عاما على النكبة لا يزال الشعب الفلسطيني متمسكا بحقه في العودة وتقرير مصيره" مشيرا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يشكل نصف سكان فلسطين ويبلغ نحوخمسة ملايين لاجئ يعيش معظمهم في الأردن وسوريا ومصر وفي الدرجة الثانية تأتي دول الخليج والمغرب العربي. وبخصوص جدوى عملية السلام في ظل الممارسات الإسرائيلية وخاصة بعد تراجع دور اللجنة الرباعية الدولية شدد سفير دولة فلسطين بالجزائر على أهمية التزام الفلسطينيين بالثوابث الوطنية وبالمواضيع الأساسية التي تمس المصالح العليا للشعب الفلسطيني والمتمثلة في استعادة أرضه المغتصبة وإنهاء الاحتلال وبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس وأيضا تحقيق حق عودة اللاجئين وتحرير الأسرى. وكانت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط ألغت اجتماعا كان مقررا في أفريل الماضي بناء على ضغط من واشنطن التي تعارض الخطة الأوروبية الجديدة الهادفة إلى دفع عملية السلام إلى الأمام.
وعن قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أوضح السفير عبد الخالق أن القرار جاء بعد أن أثبتت تجربتنا في المفاوضات أنه ليس لدى إسرائيل الحد الأدنى من الرغبة في الوصول إلى اتفاق يقضي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. ولضمان مزيد من التأييد من قبل الدول لإقامة هذه الدولة المستقلة، قال السفير عبد الخالق إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات ومشاورات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة لهذا الغرض موضحا أن كل الخطوات التي نقوم بها لدى المجتمع الدولي تجرى بالتنسيق والتشاور في إطار الجامعة العربية باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية. وعلى الصعيد ذاته أشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية واستعدادا لانتزاع الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أطلقت مسيرة طويلة لبناء المؤسسات الوطنية على الأرض والتي أضحت كما قال جاهزة وقادرة على تسير شؤون هذه الدولة. ورغم قرار السلطة الفلسطينية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الإعتراف بالدولة الفلسطينية والذي جاء بسبب تعثر مفاوضات السلام مع إسرائيل ووصولها إلى طريق مسدود، جدد السيد عبد الخالق التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف هذه المفاوضات شرط أن تكون "ذات أهداف واضحة ومرجعية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
للتذكير فإن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها وذلك بسبب رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي كان انتهى في 26 سبتمبر الماضي.