الحكومة ستعقد مؤتمرا بشأن مشاركة البعثيين في العملية السياسية

وزير الدولة العراقي يكشف :

كشف وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني، أكرم الحكيم، أن حكومة بلاده تعتزم عقد مؤتمر منتصف الشهر الجاري في بغداد، وذلك من أجل البحث عن سبل مشاركة البعثيين السابقين في العملية السياسية وحسم موضوع البعث المحظور وفق الدستور العراقي.
وقال الحكيم في تصريح له عقب اجتماعه بوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة، إن الهدف من زيارته إلى مصر يتمثل في تفعيل العلاقات العراقية- العربية في المجالات كافة وأن الهدف الآخر من الزيارة إضافة إلى سلسلة الزيارات المقبلة إلى أغلب البلدان العربية، هو من أجل لقاء المعارضين العراقيين والشخصيات العراقية الموجودة في تلك البلدان والتحاور معها وحثها على المشاركة في العملية السياسية، لاسيما وأن الانتخابات النيابية على الأبواب، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل أطياف الشعب العراقي فيها حسب ما جاء في تصريحه.
وأوضح أن الحكومة تسعى لضم العراقيين المعارضين المعتدلين المقيمين في مصر والدول العربية الأخرى، إلى العملية السياسية وأن اللقاءات ستكون مع الشخصيات التي لم ترتكب أي جرائم بحق الشعب العراقي.
وفيما يخص البعثيين الموجودين في أغلب الدول العربية ويرغبون بالعودة للعراق، أكد الحكيم أنه هناك الكثير من البعثيين يعملون الآن في كل مفاصل الدولة العراقية بما فيها مجالس الرئاسة والوزراء والنواب، موضحا أن الاعتراض يكمن بعمل هؤلاء تحت الاسم نفسه وهذا ما يخالف الدستور موضحا أنهم إذا أرادوا العمل تحت أي مسمى آخر فهم مرحّب بهم.
وأشار وزير الدولة العراقي إلى أن حكومة بلاده ستعقد ندوة خاصة بملف البعثيين منتصف الشهر الحالي، قصد البحث عن السبل الكفيلة بمعالجة قضية البعث والتوجه إلى إنهاء هذا الملف الحساس، لتكوين رؤية وطنية مشتركة وتقديمها إلى سلطة القرار.
من جهة أخرى، كشف قيادي في حزب الدعوة الإسلامية، النائب حسن السنيد، أن الحكومة تمتلك أدلة ومعلومات عن وقوع بعض المعارضين بيد أجهزة مخابرات أجنبية وعربية.
موضحا أن هؤلاء المعارضين يعملون لحساب جهات خارجية وأجهزة مخابرات لدول أجنبية بهدف عرقلة العملية السياسية في العراق ومحاولة النيل من المكاسب التي حققها الشعب على حد تعبيره.
ورفض السنيد أية مصالحة مع حزب البعث، والأجهزة التابعة للنظام السابق، معتبرا ذلك مخالفة واضحة لما جاء في الدستور، في حين استثنى في نفس الوقت من وصفه بأنه انتمى إلى الحزب المنحل لغايات وظيفية، مشيرا إلى أنه بإمكان هؤلاء العودة إلى العراق ك"مواطنين عاديين". مشترطا للموافقة على عودة البعثيين أن لا يؤمنوا بالفكر الصدامي وأن يكونوا غير مطلوبين للقضاء، إضافة إلى عدم تورطهم باختلاس أموال الشعب.