انطلاق اللقاءات حول الإصلاحات أمس و بن صالح يؤكد

المشاورات مفتوحة لجميع الفاعلين السياسيين ماعدا دعاة العنف
سأنقل الآراء والمقترحات بأمانة وصدق لرئيس الجمهورية
شرعت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في الجزائر برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أمس في أولى المشاورات مع الأحزاب السياسية، حيث استقبلت قيادة حركة الإصلاح الوطني بمبنى تابع لرئاسة الجمهورية في الصبيحة ، وفي المساء تم استقبال المترشح السابق لرئاسيات 2009 محند اوسعيد او بلعيد المعروف باسم محمد السعيد بصفته شخصية سياسية وطنية.
أكّد عبد القادر بن صالح رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في كلمة له أمس خلال الجولة الأولى من هذه العملية أن جملة الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية تنبع من قناعته العميقة بأن تطور البناء المؤسساتي للبلاد قد بلغ اليوم مرحلة تسمح بدعم المكتسبات المحققة والمضي قدما في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون.
و أضاف بن صالح في كلمته القصيرة عند استقبال وفد حركة الإصلاح الوطني صبيحة أمس أن كل هذا ينبثق عن إرادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب إلى حكم راشد، ومزيد من العدالة الاجتماعية، وتوسيع اكبر لفضاء الحريات.
وحسب بن صالح فإن الأمر يتعلق هنا "حقيقة باستكمال مشروع التجديد الوطني بعد أن استتب الأمن في البلاد، وشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا ملحوظا، وانطلاقا من اعتبار الإصلاحات السياسية هذه ورشة ضخمة تستوجب مساهمة جميع القوى السياسية والاجتماعية فقد ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة إشراك الجميع في هذه المشاورات".
و أكد ذات المتحدث أن المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية ما عدا دعاة العنف الذين نبدهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية، في إشارة واضحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وتعهد بن صالح من جهة أخرى في كلمته هذه نيابة عن مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي الحاضران معه بأن "يكون النقاش حول هذه الإصلاحات حرا لن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا، إذ لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش"، مشددا في هذا السياق على التأكيد على أن "المصدر الوحيد للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات التي سوف تعبرون عنها خلال جلسات هذا الحوار".
ذلكم ما تعهد به رئيس الجمهورية –يقول عبد القادر بن صالح- علنية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثاني ماي الجاري حيث أبدى حرصه على "أن ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي"، وتشكل هذه الضمانات مبعث اطمئنان كبير كونها صادرة عن رئيس الدولة نفسه.
كما حرص رئيس هيئة المشاورات من جانبه في ذات السياق على رفع جميع الآراء والمقترحات المعبر عنها خلال هذه المشاورات "بأمانة وصدق" إلى رئيس الجمهورية، وتوخيا للدقة في هذا المجال اقترح بن صالح لمن يرغب في ذلك تقديم مذكرة تعرض مواقف ورؤى تشكيلته السياسية بخصوص الإصلاحات موضوع المشاورات.
بن صالح وبعد أن استعرض في كلمته التحولات الهامة والخطيرة التي يعرفها المحيط الجهوي حيا وعي الشعب الجزائري وحكمته عندما اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي اقر رئيس الجمهورية مشروعيتها، لذلك تبقى "مساهمة الجميع أحزابا سياسية وشخصيات وطنية ومجتمع مدني بالغة الأهمية إن أردنا التغيير المنشود في كنف السلم والوئام وجعل الذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية سنة التجديد الديمقراطي.
ولأجل السير الحسن للمشاورات اقترح بن صالح على ضيوفه من حركة الإصلاح الوطني بداية التشاور بالبند الخاص بتعديل الدستور، ثم الانتقال للنصوص التشريعية الأخرى وهي نظام الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والحركة الجمعوية، وقانون الولاية وقانون الإعلام وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
و ستستقبل هيئة المشاورات اليوم في الجلسة الصباحية رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد، وفي جلسة بعد الزوال وفد حركة مجتمع السلم.