بن صالح يؤكد: المشاورات مفتوحة أمام الجميع باستثناء دعاة العنف

أكد رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية مع الأحزاب عبد القادر بن صالح، لدى افتتاحه أولى الجلسات مع حركة الإصلاح الوطني، أمس، أن المشاورات مفتوحة أمام جميع الأطراف دون استثناء، ماعدا دعاة العنف الدين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية.
افتتحت، أمس، رسميا المشاورات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حيث استقبلت الهيئة المكلفة بالملف برئاسة عبد القادر بن صالح ومساعدة كل من الجنرال محمد تواتي والمستشار محمد علي بوغازي، بمقر رئاسة الجمهورية، وفدا عن حركة الإصلاح الوطني يتكون من أربعة أعضاء يتقدمهم الأمين العام للحركة جمال بن عبد السلام.
وفي كلمته الافتتاحية شدّد عبد القادر بن صالح على أن أبواب المشاورات مفتوحة أمام الفاعلين السياسيين وحركات المجتمع المدني، مستثنيا من وصفهم ب»دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية«.
كما أكد المتحدث في خضم كلمته على حرية النقاش بشأن الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف محدد للنقاش حول كل المشاريع المطروحة للتعديل، انطلاقا من الدستور، مرورا بالقوانين العضوية المبرمجة للمراجعة.
وفي محاولة لطمأنة الطبقة السياسية، لاسيما المشككين في جدية الإصلاحات وجدوى الآلية التي وضعت، قال عبد القادر بن صالح أن المرجعية الوحيدة لمراجعة الدستور والقوانين الأخرى ستكون مجمل الاقتراحات التي تقدمها الأغلبية خلال هذه المشاورات، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي الجاري، والتي تتمحور حول ما يصدر عن الأغلبية من اقتراحات بطريقة ديمقراطية ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي.
واقترح عبد القادر بن صالح على الأحزاب والشخصيات تزويده بمقترحات مكتوبة علاوة على الاقتراحات التي تدور خلال المناقشات لرفعها إلى الرئيس بوتفليقة توخيا للدقة. وعاد بن صالح للحديث عن أهمية الإصلاحات العميقة والشاملة حسبه التي أقرها الرئيس، كونها تنبع من القناعة العميقة في تطوير البناء المؤسساتي للبلاد والمضي قدما في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، وتمكين الشعب من العدالة الاجتماعية في كنف الحكم الراشد.
وبالمناسبة ذاتها حي بن صالح الشعب الجزائري على اختياره السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي اقر رئيس الجمهورية بمشروعيتها، وتوقف بن صالح عند التحولات التي يشهدها المحيط الجهوي وتداعياته التي قوضت سيادة بعض الدول ووحدتها، في إشارة إلى أهمية الخيار الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في الإصلاحات والاستجابة إلى مطالب الشعب في تكريس وتعميق الديمقراطية والحكم الراشد.