على غرار إخفاقه بشأن النقاب

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار حول العلمانية انفرد الحزب الحاكم (الاتحاد من اجل حركة شعبية) بالتصويت عليه بعدما فشل في تحقيق اجماع حوله مماثل للاجماع الذي حصل قبل سنة لدى التصويت على قانون حظر النقاب.
ووفقا لمصادر اعلامية فرنسية، تنص هذه الوثيقة التي اعدها ودافع عنها جان فرنسوا كوبيه رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية، هذه المرة على "التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقد".مجددا في الوقت ذاته، التاكيد خصوصا على انه "لا يجوز لاحد ان يتذرع بمعتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركة"، إلا أن هذه الوثيقة، وفقا للمصادر الاعلامية ذاتها، تعتبر مجرد توصية من البرلمان لا تتمتع بصفة القانون.
وانفرد نواب حزب الاغلبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانبا 14 اقتراحا، في حين صوتت كامل تيارات اليسار ضده منددة "باستغلال" الاتحاد من اجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف). وانتقد جان غلافاني (نائب اشتراكي) "هجمة ايديولوجية تظهر عبر كافة جوانب النقاش بينما اعتبر فرنسوا ازنسي و هو شيوعي سابق ان اليمين الساركوزي يغازل ناخبي الجبهة الوطنية وان تسبب ذلك بتاجيج المخاوف واثارة مشاعر العداء للاجانب. وقال النائب "مرة اخرى يوضع الاسلام في قفص الاتهام"، بينما قال نائب حركة الخضر نويل مامير ان "المسالة واضحة، مع (جان فرنسوا) كوبيه يتغلب لوبي اليمين الشعبوي على التيار الانساني" منتقدا انحرافا "نحو كراهية الاسلام".
كذلك راى اليسار في هذا القرار تراجعا في مجال العلمانية وقانون 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة عبر اقحام "الحرية الدينية" بدلا من "حرية المعتقد" التي تعني حرية "الايمان بالله او الالحاد"، حيث قال غلافاني ان "الحرية الدينية" مطلب قديم من الكنائس ولا سيما الكنيسة العلماوية، على حد قوله.
وردا على هذه الانتقادات حرص كل من كوبيه ووزير الداخلية كلود غيان المكلف مسائل الشعائر الدينية، على تبديل عبارة "الحرية الدينية" واعتماد "حرية الضمير". ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت معربا خصوصا عن الاسف لانه جرى تحت اشراف حزب واحد وان النص لا يحل اي مشكلة، في حين اعتبر في المقابل اكوبيه ان القرار فرصة لتاكيد رؤية ايجابية للعلمانية.