طالب بتسهيل اعتماد الأحزاب وإنشاء مجلس أعلى للسمعي - البصري

طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي رئيس الجمهورية بإصدار أمرا تشريعيا يؤسس بموجبه اللجنة القضائية المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية كإجراء انتقالي مع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للقوائم المتقدمة حسب الهيئة المرشح لها وتسخير البطاقة الوطنية المغنطيسية لخدمة الانتخابات.
كما شدد ذات المتحدث خلال استقباله من طرف لجنة بن صالح أمس بالمرادية بالعاصمة على ضرورة تخفيض سن الترشيح إلى 23 سنة وتسهيل الحصول على الاعتماد بالنسبة للأحزاب مشترطا ضرورة تصريح أعضاء الهيئة التنفيذية لأي حزب بممتلكاتهم الشخصية والمتابعة القانونية لأي حزب يقبل المساعدة المادية من هيئات أودول أجنبية مع ضرورة دعم وحصول الأحزاب على مبلغ مالي من الدولة لكل مقعد تحصل عليه الحزب.
كما شدد عقب خروجه من القاعة التي احتضنت المشاورات ضرورة حل البرلمان الحالي باعتباره لا يمثل حسبه إرادة الشعب ولا يطبق القوانين، معتبرا أن البرلمان بقي غير قادر على تطبيق القوانين ومس بالشرعية التي منحها له الدستور، مطالبا منح رئيس الجمهورية التشريع عن طريق المراسيم مع إرساء نظام برلماني بتنظيم استفتاء شعبي.
وفي السياق ذاته دعا تواتي إلى تنظيم انتخابات شرعية بمجرد الاستفتاء العام الخاص بالدستور الذي حدد كآخر أجل لتعديله قبل الدخول الاجتماعي المقبل 2011 وعرضه على الاستفتاء الشعبي إذا تطلب الأمر.
وللإشارة فإن موسى تواتي شارك في المشاورات بعد أخذ ورد، حيث أظهر تلميحات بعدم رضاه عن المشاورات وحيث كان ينتظر الجميع عدم مشاركته.