"الأفانا" تقترح تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي وحل البرلمان

طالبت الجبهة الوطنية الجزائرية بالانتهاء من مشروع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل وعرضه على الاستفتاء الشعبي وبعده مباشرة يحل البرلمان الحالي وتجرى انتخابات تشريعية مسبقة تفرز برلمانا جديدا يتولى الإشراف على تعديل القوانين الأساسية.
بعد عطلة دامت أربعة أيام عادت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أمس لاستقبال وفود الأحزاب والمنظمات حيث استقبلت صباحا وفد الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة رئيسها موسى تواتي، هذا الأخير قال في تصريحه للصحافة عقب اللقاء عن إطار الإصلاح أن الجبهة طالبت مند البداية أن يكون هذا الإطار مفتوحا على الشعب بحضور وسائل الإعلام و بإشراك أطراف الحوار في اللجنة واطلاعها على فحوى لجنة الصياغة. ومما اقترحته الجبهة الوطنية على هيئة المشاورات حسب رئيسها الانتهاء من تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل وعرضه على الاستفتاء الشعبي، وبعد ذلك يتم حل البرلمان الحالي الذي فقد مصداقيته - حسب المتحدث- وإجراء انتخابات تشريعية تفرز برلمانا جديدا تحال عليه القوانين الأساسية المنبثقة عن الدستور الجديد.وفضلت الجبهة الوطنية النظام البرلماني، واقترحت أن تشرف لجنة قضائية مستقلة على الانتخابات، وبأن تسهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للقوائم المتقدمة، وتخفيض سن الترشح إلى 21 سنة للمحليات و25 سنة للتشريعيات، وإقامة مجلس أعلى للسمعي البصري، ورفع الاحتكار عن الإشهار، واعتماد الأحزاب بطريقة الوصل الفوري الذي يسري مفعوله بعد شهر فقط إذا لم يتلق أصحاب الاعتماد المقدم أي رد من وزارة الداخلية خلال هذه المدة.