أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن إصلاحات دستورية هامة تؤسس لمملكة دستورية ''ديمقراطية ، برلمانية واجتماعية''، تخول لرئيس الوزراء الحق في حل البرلمان، وهو ما وصفه متتبعون ب ''تنازل الملك عن 25 بالمائة من صلاحياته''. يعتبر المشروع تحولا كبيرا في إسناد صلاحيات ثقيلة -كانت حكرا على الملك- للسلطة التنفيذية. وأصبح بإمكان رئيس الجهاز التنفيذي أيضا ترأس مجلس الوزراء، بتفويض من الملك، وتعيين طاقمه والولاة والسفراء بعد استشارة الملك، باستثناء التعيينات العسكرية التي تبقى من اختصاص الملك. وكذلك بالنسبة للحل المزدوج لغرفتي البرلمان. كما تنص الإصلاحات على انتماء رئيس الحكومة القادم -بعد استفتاء شعبي يجري في الفاتح من جويلية القادم- إلى الحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية. وله كذلك الحق في التعيينات في الوظائف العليا للدولة. ويتمتع البرلمان القادم، وفقا للإصلاحات، بحق المصادقة على القوانين ومراقبة الحكومة. وسيقر الدستور الجديد ترسيم اللغة الأمازيغية، بينما يحتفظ الملك بلقب ''أمير المؤمنين'' بالسلطة الدينية. كما يقر المشروع بأن الإسلام دين للدولة. ويضمن النص المقدم من طرف الملك استقلالية القضاء بإزالة الوصاية التنفيذية والقضائية عنها. فلم يعد من حق وزير العدل ترأس المجلس الأعلى للقضاء. ويرى المتتبعون للشأن المغربي أن الملك سيصبح حكما، ما دام قد حول صلاحيات هامة إلى رئيس الجهاز التنفيذي. ''المملكة الدستورية والبرلمانية'' ليست على شاكلة تلك التي نعرفها في بريطانيا أو إسبانيا، لكنها تفتح مجالا جديدا لممثلي الشعب في توصيل اهتماماتهم من خلال تثمين الفعل السياسي في المغرب، بإنهاء مسرحية ''أحزاب الديكور''. الطبقة السياسية المغربية بين التأييد والرفض للإصلاحات حركة 20 فيفري تخرج إلى الشارع وتطالب بإلاسقاط الحقيقي للفساد ولاستبداد قالت حركة 20 فيفري بالمغرب إن أنصارها سيخرجون في أكثر من سبعين مدينة وقرية مغربية لمواصلة المطالبة بالإسقاط الحقيقي للاستبداد والفساد. وتأتي مسيرات الأحد بعد خطاب ألقاه العاهل المغربي، بث على شاشة التلفزيون، حدد من خلاله موقف القصر تجاه مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من يوليو المقبل، قائلا إن الإصلاحات التي اقترحها سيكون من شأنها إرساء دعائم الديمقراطية وحماية الحقوق في البلاد. وعبرت أحزاب الائتلاف الحكومي عن مساندتها لمشروع الدستور داعية مناصريها إلى التصويت عليه بنعم. حزب الأصالة والمعاصرة الذي أشارت إليه أصابع المحتجين المغاربة لمسؤوليته عن استمرار الفساد، اعتبر أن مشروع المراجعة الدستورية ''محطة تاريخية غير مسبوقة في بناء الدولة الحديثة وتعزيز الاختيارات الديمقراطية للبلاد''. من جهته، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت بالإجماع التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد مضيفا ''إننا في الواقع أمام دستور جديد غير كل شيء في العمق لصالح الديمقراطية واستقلال القضاء وتخليق الحياة العامة والحكامة والوزير الأول والبرلمان ووضع المعارضة، والهوية والروافد الثقافية الوطنية''. لكن حركة العدل والإحسان المعارضة اتهمت السلطات ب''الإصرار على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية''. وعبرت الحركة في بيان لناطقها الرسمي فتح الله أرسلان، تلقت ''الخبز'' نسخة منه، عن أسفها للعملية العبثية التي ''تبدد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية، والتي لن تغير من الواقع شيئا، بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي وغير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء الآراء المخالفة ضمن نفس البنية الإدارية والقانونية المطعون فيها من قبل الجميع''. من جهتها انتقدت حركة 20 فيفري إقحام الملك لقضية ''الوحدة الترابية'' في التصويت على الدستور، واعتبرتها محاولة استباقية لتخوين كل من سيصوت ب''لا''، واعتباره مساندا لاستقلال الصحراء الغربية. وقال متحدث باسم الحركة في الرباط إن ''الخطة التي اقترحها الملك لا تلبي مطالبنا فيما يتعلق بالفصل الحقيقي بين السلطات، وسوف نخرج في احتجاج سلمي يوم الأحد للاعتراض على تلك الخطة''. الرباط: مراسل ''الخبر'' رشيد الإدريسي
