بإشراف الأمم المتحدة

افتتحت رسميا أمس، في بنوم بنه، أمام محكمة تشرف عليها الامم المتحدة، المحاكمة المرتقبة منذ فترة طويلة لأبرز أربعة قادة لا يزالون احياء في نظام الخمير الحمر وجهت اليهم خصوصا تهمة الابادة وذلك بعد أكثر من 30 عاما من الوقائع.
وبحسب وسائل اعلامية، اتهم كل من منظر نظام بول بوت أو"الاخ رقم اثنان" نون تشيا، ووزير الخارجية يانغ ساري، ورئيس "كمبوديا الديمقراطية" خيوسمفان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية يانغ ثيريث، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة.فيما حضر المتهمون الذين تتراوح اعمارهم بين 79 و85 سنة المحاكمة. وقال نون تشيا، بانه ليس مرتاحا لهذه الجلسة"، مضيفا ان محاميه سيتولى الدفاع عنه لاحقا.وسيتعين على قادة النظام أن يشرحوا كيف ولماذا طبقوا بطريقة منهجية ومحسوبة، بين 1975 و1979، نظرية ماركسية مجنونة قضت بفعل الارهاق والجوع والمرض والتعذيب والاعدامات على مليوني شخص اي ما يعادل ربع سكان كمبوديا حينها. وتستخدم عبارة الابادة عادة للاشارة الى تلك الفترة لكن الامم المتحدة لا تصف الفظاعات المرتكبة بحق شعب الخمير بالابادة. ويقتصر الاتهام على مجازر بحق الفيتنامنيين والاقليمة الاتنية "شمس" المسلمة.
وكان اندروكايلي المدعي العام الدولي قال قبل ايام "لم نشهد ابدا قضية بهذه الاهمية وهذا التعقيد منذ نورمبرغ" في اشارة إلى محاكمة القادة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية.مضيفا نها اهم محاكمة في تاريخ المحكمة المختلطة التي تشرف عليها الامم المتحدة والتي تشكلت سنة 2006 بعد سنوات من التردد. وتختلف هذه المحاكمة عن بقية الهيئات القضائية الدولية الاستثنائية في العالم لا سيما لانها تجري في المكان الذي ارتكبت فيه الفظاعات التي تجري محاكمتها خلافا لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقا في لاهاي ومحكمة الجزاء الدولية لروانديا (في اروشا في تنزانيا). وتتناول الجلسات التمهيدية، التي بدأت أمس، حتى الخميس قضايا اجرائية لا سيما قائمة الشهود، على ان تعلق المحاكمة لبضعة اسابيع. ويتوقع ان تستمر سنوات. ويخشى المراقبون والاطراف المدنية البالغ عددها اربعة الاف ان لا يطول عمر المتهمين حتى يصدر الحكم بحقهم وان يركز دفاعهم على استراتيجية العرقلة. ولا يرتقب الادلاء بالشهادات الاولى للمسؤولين الاربعة المعتقلين في مبنى مجاور للمحكمة منذ اعتقالهم سنة 2007، حتى بداية أوت.
وبحسب مصادر اعلامية، أنه رغم ان التاريخ كان قد ادانهم، فيتوقع ان يرفض المتهمون الاتهامات الموجهة اليهم مع ان بعضهم اعترف بالوقائع في الماضي، على غرار نون تشيا الذي اقر في فيلم وثائقي صدر مؤخرا بارتكاب مجزرة بحق "خونة" لم يتوصل الى "اعادة تربيتهم" ولا "تقويمهم". وفي محاكمتها الاولى اصدرت المحكمة في جويلية 2010 حكم السجن ثلاثين سنة على كاينغ غيك اياف المدعو"دوتش"، رئيس سجن توول سليغ حيث تعرض 15 الف شخص الى التعذيب قبل اعدامهم. وقد طلب دوتش الذي اعترف بكل ما فعله والتمس المعذرة من الضحايا، بالنهاية الافراج عنه في محكمة الاستئناف مؤكدا انه لم يكن قياديا كبيرا في النظام، حيث يتوقع ان يصدر الحكم خلال الاسابيع القادمة.