حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري

فاق عدد التجار بالجزائر الضعف في غضون عشر سنوات مرتفعا من 697.275 في 2001 إلى 1.407.449 تاجر في 2010 حسب حصيلة أفاد بها المركز الوطني للسجل التجاري. وحسب ذات المصدر عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية.
وأوضح المصدر أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642.988 (2001) إلى 1.282.609 (1ر91 بالمائة) كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين (الشركات) من 54.287 إلى 124.840 (9ر8 بالمائة). وبخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40.133 في 2001 إلى 127.898 شخص في 2010 حسب المركز الذي أشار إلى إقبال الأشخاص الماديين على 68.903 تغيير أي ب 8ر80 بالمائة من العدد الإجمالي. وبالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 9ر16 بالمائة و6ر15 بالمائة و1ر20 بالمائة و1ر23 بالمائة سجلت على التوالي خلال 2003 و2005 و2009 و2010.وفي ما يتعلق بعمليات الشطب (التوقف عن النشاط) فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 4ر93 بالمئة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001. وخلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 (4ر69 بالمائة) و2007 (5ر19 بالمائة). ويفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 وتخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري. وأضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 2ر26 بالمائة و2ر27 بالمائة. ومن جهة أخرى عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها (6ر44 بالمائة) في 2004. ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 1ر4 بالمائة و2007 (6ر0 بالمائة) عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب 8ر50 بالمائة.