في مرسوم مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية

منحت الحكومة، رسميا، مهمة تولي الجيش الوطني الشعبي قيادة عمليات مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب، وتم وضع جهاز الدرك الوطني والشرطة تحت تصرف السلطة العسكرية حسب المرسوم المشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والذي نشر بالجريدة الرسمية، أول أمس الاثنين. وحدد المرسوم شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، وذلك بتحديد صلاحيات وهوامش تحرك مختلف المصالح الأمنية من الجيش والدرك الوطني والأمن الوطني،
وجاء في المرسوم الذي أمضاه كل من الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع عبد المالك ڤنايزية ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية "يتمتع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المكلف بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب بسلطة الرقابة العملياتية الرامية إلى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال قوات مكافحة الإرهاب. ولحد الآن، يقوم كل جهاز أمني بالعمل لوحده في الحرب ضد الإرهاب، وفي بعض الأحيان يقوم كل من الجيش والدرك والشرطة بتنفيذ عمليات مشتركة ضد الجماعات الإرهابية، وأشار ذات المرسوم إلى أنه فضلا على وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيري الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية تحت قيادة السلطة العسكرية في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتخريب، إلا أن ذلك لا تعفي مشاركة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والتخريب من ممارسة المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القوانين والنظم. ومنح المرسوم لقيادة الجيش التفويض بتحريك كل الوحدات والمصالح الأمنية، في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال التخريب مع اختيار الوسائل وكيفيات تنفيذ وإدارة عمليات التدخل التي ستكون من الاختصاصات الحصرية للسلطة العسكرية. وحسب نفس المصدر، فإن القطاع العملياتي سيتكون من قيادة أركان مشتركة يرأسها قائد القطاع العملياتي ويكون فيها كل من القائد الإقليمي للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي وممثل عن دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات)، إلى جانب مندوب الأمن بالولاية، على أن تشرف هذه القيادة على جمع المعلومات وتخطيط العمليات وتنسيق وإدارة أعمال العمليات الناجمة عن استغلال المعلومات الواردة من مصالح الأمن المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف المرسوم أنه "تعلم مصالح الأمن المجندة في مكافحة الإرهاب والتخريب السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا بكافة الأعمال التي يتعيّن القيام بها والمترتبة على نتائج عمليات البحث عن المعلومات وجمعها من أجل تفكيك شبكات الإسناد"، إلى جانب أنه يتعين على هذه الوحدات القيام بتبادل المعلومات العملياتية المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب فيما بينها، مع ضرورة أن تبلّغ هذه المعلومات إلى جميع المتدخلين المعنيين لاستغلالها في الوقت الفعلي.كما أن الجيش الوطني الشعبي له الحق وحده في التواصل مع الأجانب في إطار مكافحة الإرهاب.