الحكومة تحدد شروط وكيفيات استخدام الجيش في إطار مكافحة الإرهاب

لجان أمنية بالولايات لتقييم الوضع الأمني وتحديد مجال
تدخل الجيش والدرك والشرطة
حددت الحكومة شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، وذلك بتحديد صلاحيات وهوامش تحرك مختلف المصالح الأمنية من جيش وطني شعبي ودرك وطني ووحدات الأمن الوطني، استكمالا لرفع حالات الطوارئ، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، جاء ليحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، وبحسب القرار يتمتع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المكلّف بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب بسلطة الرقابة العملياتية الرامية إلى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال القوات والوسائل المساهمة في مكافحة الإرهاب والتخريب.
ويفوض رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كل سلطاته أو جزءا منها إلى قائد الناحية العسكرية الذي يمارس قيادة عملياتية في حدود إقليم اختصاصه. ويمكن لقائد الناحية العسكرية المفوّضة له سلطات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب، أن يفوض كل سلطاته أو جزءا منها، إلى، قيادة وسيطة تشمل قطاع أو عدة قطاعات عملياتية، أو قيادة القطاع العملياتي.
فضلا على وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيري الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية، تحت قيادة السلطة العسكرية، في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتخريب. ولا تعفي مشاركة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والتخريب من ممارسة المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القوانين والنظم .
وتشير المادة الخامسة من القرار، أن اختيار الوسائل وكيفيات تنفيذ وإدارة عمليات التدخل من الاختصاصات الحصرية للسلطة العسكرية. وتتولى السلطة المفوّضة أو المفوّضة فرعيا قيادة وإدارة وتنسيق كافة العمليات التي تستلزم استعمال قوات ووسائل من مختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. ويتم التكليف خلال عمليات الشرطة المشتركة بالمهام وإسناد الأدوار ضمن احترام توزيع مناطق التدخل، المحددة سلفا من قبل السلطة المفوضة فرعيا.
وقد حدد القرار صلاحيات السلطة العسكرية المفوضة أوالمفوضة فرعيا في إطار تنفيذ مكافحة الإرهاب والتخريب من أجل القضاء على الإرهابيين وشبكات الإسناد، بحيث تكلّف السلطة المفوضة، باستعمال أية وحدة أو تشكيل تابع للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، وتنسيق وإدارة أعمال العمليات الناجمة عن استغلال المعلومات الواردة من مصالح الأمن المختلفة. وتمارس السلطة المفوضة، القيادة العملياتية على جميع وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الموضوعة تحت مراقبتها في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب.
ويزوّد القطاع العملياتي بأركان مختلطة، يرأسها قائد القطاع العملياتي، تشمل القائد الإقليمي للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي، وممثل دائرة الاستعلام والأمن والمندوب للأمن للولاية. وتكلّف الأركان المشتركة بمتابعة الوضع السائد على امتداد دائرة الاختصاص الإقليمي وبالقطاعات العملياتية المجاورة وتقييمه، استغلال المعلومات المستقاة، تخطيط الأعمال المتعددة الأشكال التي تنفذ، إضافة إلى تنسيق الأعمال وتنفيذها.
كما حدد القرار المهام الموكلة لكل المتدخلين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، فبالنسبة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، تقوم الوحدات والتشكيلات بعمليات الهجوم والقضاء على الإرهابيين لا يتم تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته بالمناطق الحضرية سوى في حالة الضرورة وتعزيزا لمصالح الأمن فقط
أما بالنسبة لوحدات الدرك الوطني، فتكلّف الوحدات الموضوعة تحت المراقبة العملياتية بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين، وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم، مع ضمان مهام الأمن العمومي، وتولي وحدات الدرك الوطني أولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب. وتعمل بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى .
أما بالنسبة لوحدات الأمن الوطني، تكلف الوحدات الإقليمية الموضوعة تحت المراقبة العملياتية بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم. مع ضمان مهام الأمن العمومي، وتولي الوحدات الإقليمية للأمن الوطني الأولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب. وتعمل بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى .
وتكلف وحدات شرطة الحدود بضمان مراقبة صارمة للأشخاص العابرين لنقاط المرور الحدودية البرية والبحرية والجوية، قصد اعتراض وإيقاف أي شخص محل بحث أو مشتبه في ضلوعه في نشاط إرهابي. وتشارك في جمع المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتخريب
وتشير المادة 12 من القرار، أن مصالح الأمن المجندة في مكافحة الإرهاب والتخريب، تقوم بإعلام السلطة المفوضة بكافة الأعمال التي يتعيّن القيام بها والمترتبة على نتائج عمليات البحث عن المعلومات وجمعها من أجل تفكيك شبكات الإسناد. كما يتعيّن عليها القيام بتبادل المعلومات العملياتية المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب فيما بينها. كما يجب أن تبلّغ هذه المعلومات إلى مجموع المتدخلين المعنيين لاستغلالها في الوقت الفعلي. كما تباشر السلطات المفوضة أعمال التعاون والتنسيق مع الولاة المختصين إقليميا في إطار الحاجات المترتبة على مكافحة الإرهاب والتخريب.