المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل يكشف :

كشف، أمس، اللواء عبد الغني الهامل أن نسبة التغطية الأمنية عبر التراب الوطني بلغت 76 بالمئة، وأنّ مكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها أضحت من كبرى التحديات لمصالح الشرطة لما تشكله من تهديد على أمن الأفراد والممتلكات، وهو حسب اللواء الهامل ما يحتّم على أجهزة الشرطة إعطاء الأولوية القصوى للمصالح النشطة في مجال "المكافحة" من حيث التدعيم والإسناد اللوجيستي.
وخلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة الذكرى ال 49 لعيد الشرطة الجزائرية تطرق اللواء عبد الغني الهامل إلى حركة الاحتجاجات التي طالت بعض مناطق الوطن قال المدير العام للأمن الوطني "في إطار العمل الميداني المتعلق بحفظ النظام العام ركزت المديرية العامة للأمن الوطني على التعامل بمهنية و حكمة مع العدد الكبير من الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين دون أي استعمال للوسائل القانونية المعروفة في عملية حفظ إعادة النظام".
وأكد هامل أنه: "سجلنا خلال الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي عرفتها بعض المدن 9.009 تدخلا لحفظ النظام أسفرت عن 3.163 جريح في صفوف الشرطة من بينهم 148 في حالة خطيرة في حين لم يتعدى عدد الجرحى في صفوف المواطنين 465 جريح"، وهو ما يؤكد حرص الشرطة الجزائرية على حفظ الأمن العام بأقل ضرر.
337 منشأة جديدة تابعة لمصالح الشرطة
ولتعزيز هياكل الشرطة وبهدف تغطية أمنية شاملة من أجل التصدي لمختلف أشكال الجريمة و حفظ النظام العام يقول اللواء هامل تم إنشاء وتدشين عدد هام من المصالح بلغت 337 منشأة شرطية سواء على مستوى البلديات أو الدوائر.
وأضاف أنه تم أيضا إنشاء العديد من فرق التدخل السريع لحفظ النظام على مستوى كل الولايات وتسطير برنامج خاص يرمي إلى التغطية الميدانية الكاملة.
ومن هذا المنظور، أكد هامل أن معدل التغطية الأمنية وصل اليوم إلى 76 بالمائة وتبقى مكافحة الجريمة بكل أشكالها - كما قال - من الانشغالات الكبرى، حيث أضحت من التحديات التي يجب مواجهتها لما تشكله من تهديد بالغ على امن الأفراد والممتلكات.
آليات جديدة لتكريس دور الشرطة الجوارية
وأكد أن هذه المواجهة تتم بإعطاء الأولوية القصوى للمصالح النشطة في مجال المكافحة من حيث التدعيم و الإسناد بكل الوسائل و التجهيزات الحديثة .
وأكد اللواء هامل إلى أنه تم منذ شهر جويلية الماضي (2010) تسجيل 112.023 قضية حلت منها 61.278 قضية وتوقيف 75.354 شخصا.
ولضرورة إرساء جسور الشراكة مع المواطن والمجتمع المدني على حد سواء، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع آليات جديدة لتكريس الشرطة الجوارية عمليا.
هامل : "قوة المؤسسة الأمنية تقاس بكفاءات رجالها"
وبخصوص الآفاق المستقبلية للجهاز ستسعى المديرية العالمة للأمن الوطني إلى استكمال التغطية الأمنية الشاملة لربوع الوطن من خلال إنشاء المزيد من المراكز الأمنية لضمان أمن المواطن وممتلكاته مزودة بأحدث المعدات التكنولوجية الضرورية.
وكشف هامل أنه سيتم في الآجال القريبة وضع تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو قيد الاستكمال لتحديد وتنسيق العلاقات بين مختلف مستويات القيادة ومن أجل تكريس لامركزية وسيولة أكبر في التسيير والتجهيز.
كما سيتم وضع برنامج واسع لتعزيز صفوف الشرطة من خلال توظيف كمي ونوعي يمكّن من الوصول إلى المعدلات العالمية المعمول بها، وهي تعادل شرطي واحد لكل 250 مواطن.
وأشار المدير العام للأمن الوطني أنه باشر شخصيا منذ شهر جويلية للسنة الماضية في وضع مجموعة من التدابير كفيلة كما قال بتلبية انشغالات و مطالب موظفي الشرطة بدءا من تجسيد القانون الأساسي الجديد الذي جاء مكرسا لمجهودات وتطلعات منتسبي هذا الجهاز، وأضاف أنه أعقب ذلك واجب تثمين الطاقات والكفاءات البشرية "لقناعتنا الراسخة" كما قال أن "قوة وثروة المؤسسة تقاس بكفاءات رجالها"، هذا علاوة على إعطاء لرؤساء أمن الولايات في خضم هذه التوجيهات بعض السلطات و تعزيز دورهم في التسيير ومكافحة الجريمة وأخذ المبادرات بالتنسيق التام مع السلطات المحلية والشركاء.