في قمة نيويورك.مساهل:

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل امس الإثنين بنيويورك ان "مسألة الشباب تأتي في صلب الانشغالات الوطنية فهي في آن واحد طرف فاعل و غاية بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتنمية". وقال مساهل الذي مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الاجتماع الرفيع المستوى للامم المتحدة حول الشباب أن "الاستثمارات التي تم القيام بها منذ عقود في مجال التنمية البشرية منحت أجيال ما بعد الاستقلال القدرة
جعلت منها اطرافا فاعلة في مسار التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفها البلد. و أضاف ان "الشباب مدعو اليوم اكثر من اي وقت مضى إلى أداء دوره كفاعل في التحولات في إطار تعميق الاصلاحات المتعددة الأبعاد التي قررها رئيس الجمهورية و مواكبة التحديات التي تفرضها العولمة و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال". و ذكر مساهل ان "الاستراتيجية الجديدة للشباب التي حددتها الندوة الوطنية التي انعقدت في 2007 علي أساس مسار تحضيري تساهمي تضم ممثلين عن الشباب و خبراء عن مختلف القطاعات التي تعني الشباب, تولي أهمية قصوى لمكافحة البطالة" كما تهدف هذه الاستراتيجية التي تتضمن كذلك "تعزيز اعمال التربية و التكوين" إلى "ضمان ادماج احسن للشباب في النشاط السياسي و الاجماعي". و أضاف أنه "تم في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية إعداد تصور متجدد لمكافحة البطالة" يقوم على اللجوء إلى القرض المصغر و تسهيل انشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و اشغال المنفعة العامة و عقود ما قبل التشغيل حيث مكنت هذه الاستراتيجية من الحد من نسبة البطالة لدى الشباب بصفة تدريجية. و استطرد يقول ان "الحكومة اتخذت مطلع هذه السنة تدابير جديدة لتوسيع و تخفيف اجراءات دعم الشغل و انشاء المؤسسات و منحها موارد اضافية هامة". و أبرز مساهل الاجراءات الجديدة التي اقرتها الحكومة لتمكين الشباب من الاستفادة "من 30 بالمائة من حصة السكن الاجتماعي بالإضافة إلى المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يخصص حوالي 100 مليار دولار للمشاريع التربوية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية لفائدة الشباب.و ذكر مساهل أن "إحدى التعديلات الرئيسية التي تم ادخالها على الدستور في 2008 تخص أساسا تكريس استفادة المرأة من المسؤوليات السياسية بشكل منصف على كافة الأصعدة كمعيار. و هناك قانون- إطار قيد التحضير لتحديد أهداف واضحة من أجل تنفيذ هذا المعيار" مضيفا ان "هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد التكافؤ الفعلي بين الجنسين الذي تم تحقيقه في مجالات التعليم بكل أطواره من خلال توسيع الدخول في الحياة المهنية بما فيها المسؤوليات الإدراية و التسييرية والسياسية".و عند تطرقه إلى الموضوع الذي تم اعتماده في اطار سنة الشباب أكد مساهل أن "ترقية الحوار و التفاهم المتبادل هو السبيل الأمثل لخلق مناخ ملائم لمشاركة الشباب في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للتكفل الفعلي بمشاكلهم وتشجيع اسهاماتهم تجاه مجتمعاتهم". و قال أن "هذا المسعى يفرض نفسه خاصة وأن الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية قد مست الشباب في كافة البلدان و على وجه الخصوص شباب البلدان النامية".