وزير السكن و العمران من سطيف :

أكد وزير السكن والعمران ، نور الدين موسى ، بسطيف أمس الأول على "أن تبقى أموال البناء في قطاع البناء" من أجل ضمان تطور دائم لهذا القطاع الذي يعد مؤشرا لدرجة تنمية الشعوب.وألح الوزير في ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف على أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة من أجل تجسيد مختلف برامج تنمية هذا القطاع "يجب استثمارها في تحسين مستوى أداء مؤسسات البناء من الجانبين البشري و اللوجيستيكي".
وبعد أن أشار موسى ، إلى "مصادقة دائرته الوزارية على معايير صارمة في مجال مراقبة ومتابعة الورشات" حذر المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف برامج السكن التي تتخذ هذا القطاع "ذريعة للقيام بنشاطات أخرى".وأوضح موسى أن عهد "البريكولاج "قد ولى" مؤكدا أن مؤسسات الإنجاز التي لا تكون في مستوى التحدي الذي تفرضه "معركة النوعية" التي تبنتها الدولة ما عليها سوى "رمي المنشفة".وأضاف الوزير بأن مكاتب الدراسات مدعوة بدورها إلى أن تتكيف مع معايير النوعية من خلال إعادة النظر في مخططاتها الهندسية لكي تستجيب لمتطلبات الساعة التي تتميز ب"عجز نسبي في مجال العقار" حاثا على ضرورة " إخراج جميع الدخلاء الذين اقتحموا عالم البناء بطرق ملتوية".وأكد موسى كذلك على أن تخطيط النمو الحضري يندرج ضمن المهام الأساسية التي تعمل وزارة السكن على تجسيدها لتفادي الوقوع في الفوضى السائدة على مستوى بعض التجمعات السكنية، مضيفا بأن بناء مدن حقيقية تتوفر على جميع شروط الراحة الضرورية يشكل تحدي يجب رفعه خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يتضمن إنجاز أزيد من 2 مليون وحدة سكنية من بينها ما يفوق 1 مليون وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 900 ألف وحدة ريفية و 550 ألف سكن ترقوي مدعم.من جانب آخر أكد موسى على أن استلام هذا البرنامج السكني الهام لا بد أن يكون في الآجال المتعاقد عليها ، مضيفا ، بأن الدراسات التي تسبق إنجاز ما يقارب 450 ألف وحدة تم الشروع فيها.