وزير السكن يؤكد: ضرورة تطهير القطاع من الدخلاء وربح معركة النوعية

أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران على ضرورة »أن تبقى أموال البناء في قطاع البناء« من أجل ضمان ازدهار دائم لهذا القطاع الذي يعد مؤشرا لدرجة تنمية الشعوب.
وألح الوزير خلال لقاء مع الصحافة عقده في ختام زيارة عمل إلى ولاية سطيف، أول أمس، على أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة من أجل تجسيد مختلف برامج تنمية هذا القطاع »يجب استثمارها في تحسين مستوى أداء مؤسسات البناء من الجانبين البشري واللوجيستيكي«.
وبعد أن أشار نور الدين موسى إلى مصادقة دائرته الوزارية على معايير صارمة في مجال مراقبة ومتابعة الورشات، حذّر المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف برامج السكن التي تتخذ هذا القطاع »ذريعة للقيام بنشاطات أخرى«.
ولدى تأكيده على أن »عهد البريكولاج قد ولى« أوضح الوزير بأن مؤسسات الإنجاز التي لا تكون في مستوى التحدي الذي تفرضه »معركة النوعية« التي تبنتها الدولة ما عليها سوى »رمي المنشفة«. وأضاف الوزير بأن مكاتب الدراسات مدعوة بدورها إلى أن تتكيف مع معايير النوعية من خلال إعادة النظر في مخططاتها الهندسية لكي تستجيب لمتطلبات الساعة التي تتميز بعجز نسبي في مجال العقار، حاثا على ضرورة إخراج جميع الدخلاء الذين اقتحموا عالم البناء بطرق ملتوية.
وأكد وزير السكن كذلك على أن تخطيط النمو الحضري يندرج ضمن المهام الأساسية التي تعمل وزارة السكن على تجسيدها لتفادي الوقوع في الفوضى السائدة على مستوى بعض التجمعات السكنية. وأضاف بأن بناء مدن حقيقية تتوفر على جميع شروط الراحة الضرورية يشكل تحدي يجب رفعه خلال البرنامج الخماسي 2010/2014 الذي يتضمن إنجاز أزيد من 2 مليون وحدة سكنية من بينها ما يفوق 1 مليون وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 900 ألف وحدة ريفية و 550 ألف سكن ترقوي مدعم. وأكد موسى على أن استلام هذا البرنامج السكني الهام لا بد أن يكون في الآجال المتعاقد عليها، مضيفا بأن الدراسات التي تسبق إنجاز ما يقارب 450 ألف وحدة تم الشروع فيها.
وحذر الوزير في هذا السياق بأن جميع مشاريع إنجاز السكنات الريفية التي لم يشرع فيها نهاية سيتم إلغاؤها.
وتفقد موسى قبل ذلك لدى وصوله إلى سطيف ورشة إنجاز 2.000 سكن يندرج في إطار صيغة البيع بالايجار حيث شدد بعين المكان على ضرورة إضفاء التناغم واحترام المعايير في بناء هذا النوع من المشاريع.
وبموقع ورشة بناء 720 سكنا عموميا ايجاريا بالعلمة ألح الوزير على التحلي بالعقلانية في استعمال الأوعية العقارية داعيا مكاتب الدراسات إلى تبني من الآن فصاعدا خيار استحداث أقطاب حضرية بالنسبة لجميع المشاريع التي تنجز على مساحة تزيد عن هكتارين اثنين. وشدد على ضرورة البناء العمودي أي البناء العالي معتبرا أن ذلك هي الوسيلة الوحيدة للتحكم في مشكل العجز في مجال العقار. وأعطى الوزير كذلك خلال زيارته لولاية سطيف إشارة الضوء الأخضر لانطلاق مشاريع إنجاز 6 آلاف سكن عمومي ايجاري و 4 آلاف سكن ترقوي مدعم ببلديات كل من عين أرنات و عين ولمان والعلمة بالإضافة إلى سطيف.