مجلس وزراء الإسكان والعمران المغاربي يوصي بترسيخ شراكة في القطاع

اقتراح شركة عقارية مغاربية

شدد مجلس وزراء السكن والعمران المغاربي في توصيات دورته العاشرة بالجزائر على ضرورة ترسيخ الشراكة المغاربية في القطاع والعمل على ترقيته، من خلال تعميم التجارب في مجال العقار والملكية المشتركة ومنظومة القروض والتعمير ووضع آليات لتشجيع الشراكة وضبط مواصفات موحدة، كما دعا إلى إعداد دراسة جدوى لإحداث شركة عقارية مغاربية، وأعلن عن فتح الترشح لجائزة مغاربية للسكن والتعمير بقيمة 70 ألف دولار.
وقد شملت توصيات الدورة التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة، التأكيد على ضرورة ترسيخ الشراكة المغاربية في مجال السكن والبناء والعمران وفق شروط تفاضلية وتوفير البيانات والمعطيات التي توصل إليها اجتماع خبراء الإتحاد في مختلف ورشات العمل المتخصصة التابعة للمجلس، حيث تقرر بخصوص ورشة الادخار من اجل السكن، اعتماد الإطار العام للبرامج المحلية والوطنية، مع تعميمها مغاربيا والتنسيق بين المؤسسات والبنوك والمصارف المتخصصة في الادخار، للاستفادة من التجارب المغاربية في مجال العقار والملكية المشتركة ومنظومة القروض والتعمير.
وطالب المجلس بخصوص ورشة أدوات التعمير، من الأمانة العامة للاتحاد بإعداد وثيقة تعرف بمحتوى هذه الأدوات المصادق عليها في كل بلدان المغرب العربي، داعيا إلى ربط الصلة بين مكاتب الدراسات المختصة فيما يتعلق بأدوات التعمير ووضع آليات لتشجيع الشراكة وتبادل التجارب والخبرات.
كما دعا المجلس بخصوص ورشة الصيانة وترميم الأحياء القديمة إلى وضع مواصفات مغاربية موحدة وإعداد إجراءات نموذجية للصيانة وتكوين يد عاملة متخصصة في هذا المجال. في حين حث المجلس بعد دراسة نتائج الورشة المتخصصة في التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية، على إحداث نظام معلوماتي مغاربي حول هذه الصفقات قصد تسهيل مشاركة الدول الأعضاء في المشاريع المنجزة على مستوى الإتحاد.
من جانب آخر أوصى مجلس وزراء السكن والعمران المغاربي بضرورة تبادل المعلومات حول تصنيف المقاولات في كل بلد، وذلك بغرض تسهيل المشاركة في الصفقات العمومية وفقا لاتفاقية مغاربية بهذا الخصوص، مع إقرار مبدأ الأفضلية للمترشحين من دول الاتحاد. وطالب في السياق بإتمام مشروع الاتفاقية المتعلقة بالصفقات العمومية وعرضه على اللجنة المتخصصة، كما طالب أيضا بإحالة توصيات الاعتراف بشهادات الكفالة والضمانات البنكية للمجلس الوزاري المغاربي للمالية.
واعتمد المجلس في دورته العاشرة برنامج لقاءات بين مهنيي قطاع البناء والتعمير والهندسة المعمارية ومكاتب الدراسات والاستشارة التقنية لتبادل التجارب واستكشاف فرص الاستثمار داخل الفضاء المغاربي، وذلك لتشجيع الشراكة بين المتعاملين في القطاعين الخاص والعام. ودعا إلى إعداد دراسة جدوى لإحداث شركة مغاربية مشتركة لإنجاز المشاريع الكبرى في دول الاتحاد يتكون رأسمالها من حصص مساهمات الدول الأعضاء مع فتح المجال أمام القطاع الخاص.
وأخيرا صادق المجلس على خطة عمل مستقبلية تتعلق بمعالجة السكن غير اللائق والبناء الفوضوي والتعاون بين القطاع الخاص والعام وتبادل التشريعات وتنظيم ورشة عمل حول آليات التنفيذ والتكوين وتبادل التجارب ودراستها في الدورة المقبلة التي تقرر عقدها في السداسي الثاني من السنة المقبلة في المغرب.
وتم الإعلان بالمناسبة عن الافتتاح الرسمي للترشح للجائزة المغاربية للسكن والتعمير، التي تصل قيمتها إلى 70 ألف دولار.
وكانت أشغال الدورة العاشرة للمجلس قد انطلقت صبيحة أول أمس على مستوى الوزراء، بتسجيل ممثلي الحكومات المغاربية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة أوجه الشبه التي تميز وضعية القطاع في كل بلد، وإرادة قادة البلدان الخمس للنهوض بهذا القطاع من خلال رسم السياسات الإنمائية ورصد الموارد المالية لتجسيدها.
وأكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران في هذا الإطار أن التعاون وتبادل التجارب بين دول الاتحاد يعد ضرورة ملحة ينبغي الحرص عليها لبلورة برنامج عمل متكامل، تنفيذا لتوجيهات قادة دول الاتحاد، مبرزا أهمية البرنامج المخصص للقطاع في الجزائر، من حيث حجم المشاريع الجارية في الميدان، والتي تشمل انجاز 1,457 مليون وحدة سكنية خلال القترة الممتدة بين 2005 و2009، مع تسجيل 70 ألف وحدة سكنية سنويا في إطار القضاء على السكن الهش سنويا، وكذا من حيث الميزانية الضخمة المخصصة لهذا البرنامج والمقدرة ب20 مليار دولار. وفي حين دعا إلى مضاعفة الجهود المغاربية لترقية الإسكان والعمران لصلتهما المباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعرب السيد موسى عن استعداد الجزائر الدائم لتكثيف التعاون وتجسيده في الميدان رفقة دول الاتحاد.
وفي نفس الاتجاه ذهب السيد عبد الحفيظ زليطاني أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بليبيا إلى التأكيد على ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون المغاربي في قطاع السكن في ظل التكتلات الجهوية والدولية، داعيا في هذا الإطار إلى توحيد المصطلحات والتشريعات والحرص على تحيينها وعصرنتها، حتى تواكب التطورات. وأشارت الوزيرة التونسية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس السيدة سميرة خياش بلحاج إلى ضرورة تثمين ما تحقق ميدانيا على ضوء نتائج اللقاءات الماضية، ودعت إلى إدماج فعال للقطاع الخاص وترقية الاستثمار والشراكة بين الدول المغاربية، مع توحيد الجهود لدعم القطاعين العام والخاص في الظفر بصفقات في دول الاتحاد، وتبادل تجارب البلدان الاعضاء. في حين تطرق الوزير المغربي السيد احمد توفيق حجيرة إلى التحديات المشتركة التي تعترض دول المغرب العربي، ولا سيما منها السعي إلى رفع حجم الاستثمارات وتوفير مناصب شغل وإشكالية الهجرة والتمدن والعجز المتراكم في قطاع السكن، داعيا إلى تعميق البحث في الملفات لانتقاء المواضيع ذات الأولوية للتوصل إلى نتائج عملية ملموسة. وعبر وزير الإسكان والتعمير بموريتانيا السيد محمد ولد بلال من جهته عن رغبة بلاده المقبلة على تجسيد مشاريع سكنية بالعاصمة نواقشوط في الاستفادة من تجارب بلدان الاتحاد وخبرتها، خاصة في مجال إعداد الدراسات والمقاولات.
وشملت مداخلة السيد لحبيب بن يحي الأمين العام لإتحاد المغرب العربي خلال الجلسة عرضا حول الجهود التي تبذلها الأمانة العامة من اجل تحقيق الأهداف المغاربية في المجالات ذات الصلة بقطاع السكن والعمران والمثابرة على متابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري واللجان المنبثقة عنه. مؤكدا ضرورة رسم إستراتيجية مغاربية مستقبلية على ضوء التطورات التي يشهدها قطاع السكن والعمران.