اللجنة المختلطة تعقد في ظرف حساس في منطقة الساحل

ثمن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي مستوى التعاون القائم بين الجزائر ومالي على المستوى الاقتصادي والسياسي والتعاون الأمني في مكافحة الارهاب. وقال وزير الخارجية الجزائري في افتتاح أعمال الدورة ال11 للجنة المشتركة الجزائرية المالية للتعاون ان النتائج المحققة في إطار التعاون بين البلدين جيدة ودليل على حسن الجوار القائم بين مالي والنيجر .
وجدد الوزير الجزائري استعداد بلاده لمواصلة الجهود الرامية لإثراء التعاون الثنائي والتوقيع على اتفاقيات مشتركة ترفع من مستوى هذا التعاون .
من جانبه دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي سوميلو بوباي مايغا الى البحث عن مجالات جديدة للتعاون بين البلدين واضفاء حركية جديدة على المبادلات الجزائرية المالية.
وترتبط الجزائر ومالي باتفاقيات للتعاون الاقتصادي تشمل تنظيم المبادلات التجارية على مستوى المناطق الحدودية التي يعتمد فيها على نظام "مقايضة السلع" بين المتعاملين والتجار الجزائريين والماليين.
كما تتعاون الجزائر ومالي بشكل وثيق في اطار مبادرة دول الساحل في مجال مكافحة الارهاب وملاحقة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي ينشط في المنطقة الصحراوية المشتركة بين كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا .
كما قال وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي سومايلو بولباي مايغا امس الأحد أن اجتماع الدورة 11 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-المالي التي تعقد بالجزائر العاصمة تأتي في وقت "حساس" بالنسبة للسلم و الأمن و الاستقرار لبلدان منطقة الساحل.
وأوضح مايغا في كلمته الافتتاحية أن "اللجنة المختلطة التي يتمثل هدفها في بعث حركية جديدة في روح من التكاملية بين البلدين قد جاءت في ظرف حساس للسلم و الأمن و الاستقرار لبلدينا ومنطقتنا".
وقد أكد الوزير بان اجتماع دول الميدان (الجزائر- مالي- موريتانيا-النيجر) مع شركائهم من خارج الإقليم حول الأمن و التنمية الذي نظم مؤخرا بالجزائر قد كان "ناجحا" مضيفا أن أشغال (هذا الاجتماع) قد تميزت "بتناغم و توافق كلي" بين بلدان المنطقة.
وتابع يقول "أن هذا اللقاء قد كان فرصة لتأكيد عزمنا على مكافحة لاتنازل فيها للجماعات الإرهابية والاجرامية" مضيفا أن بلدان المنطقة تحدوها الإرادة كذلك في "ترقية التنمية الاقتصادية".
كما أشار رئيس الدبلوماسية المالية إلى أن لقاء الجزائر يرمي إلى "تقليص الفقر الذي يعاني منه سكان" الساحل و إرساء تضامن دولي يقوم على "تبني" البلدان المعنية للعمل الواجب القيام به. و لدى تطرقه للاعتداء "الجبان" الذي استهدف الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال أعرب مايغا عن إدانته لهذا العمل الإرهابي وعن تضامن مالي مع الجزائر.
وأضاف في هذا الصدد يقول "إنها مناسبة لي للإشادة بالشجاعة و العزم والقوة و الثبات التي واجه بها الشعب الجزائري وكافح مختلف أشكال الإرهاب و محاولات زعزعة الأوضاع و كذا لقدرته على المقاومة التي كان مآلها الأخير نيل احترام و اعتراف المجتمع الدولي".
كما صرح مايغا بأن الشعب المالي سيكون "على الدوام إلى جانب الشعب الجزائري" مبرزا أواصر "التضامن والأخوة والتقدير والثقة التي توحدهما".
وأضاف يقول في ذات الصدد أن الشعب المالي بإمكانه أن يعتمد على الجزائر التي طالما وقفت إلى جانبه مذكرا بدور الجزائر في المفاوضات التي كان مآلها التوقيع على العقد الوطني المالي و كذا اتفاقيات السلام التي وقعت بالجزائر.
وأكد من جانب آخر على تضامن الجزائر "الدائم" و "النشط" مذكرا في هذا الصدد بهبة 10 مليون دولار التي منحتها الجزائر مؤخرا لمالي من أجل مساعدتها على مواجهة احتياجات مناطق الشمال في المجالات الحيوية من المياه و الصحة و التعليم.
كما اعتبر مايغا أن هذا "الإطار المشترك من الالتزام و الكرم و التضامن" يدفع البلدين إلى "قفزة نوعية و جوهرية" في علاقتهما الثنائية. و تابع يقول أن استقرار الجزائر و نسبة نموها "المطردة" و حجم استثماراتها و مدى "التحكم" الذي يتم به مباشرة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية تجعل من هذا البلد "مصدر الهام و ارتياح لمالي و إفريقيا".و أعرب مايغا عن "ارتياحه" للتعاون الثنائي بالنظر إلى التقدم "الكبير" المسجل خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات مشيرا في هذا الإطار إلى قطاعات التعليم و المناجم و الفلاحة و النقل الجوي و السياحة و التكوين المهني و الأشغال العمومية و المبادلات التجارية. و في الأخير أكد رئيس الدبلوماسية المالية عن "ارتياحه" للتقارب المسجل بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين و إرادتهم في الرفع من مستوى المبادلات التجارية معلنا في هذا الصدد عن الشروع قريبا في بيع منتجات جزائرية في مالي من خلال بروتوكول اتفاق و تعاون وقع بين غرفتي التجارة و الصناعة لكلا البلدين.