إثراء الإطار القانوني ضرورة لترقية التعاون الثنائي

مدلسي أمام اللجنة المختلطة الجزائرية المالية

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الجزائر و مالي عازمتان على «إثراء» الإطار القانوني لتعاونهما بشكل أكبر سيما في القطاعات الواعدة.
ولدى افتتاح أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي السيد سوميلو بوباي مايغا قال السيد مدلسي خلال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون أدعو خبراءنا إلى مواصلة الجهود الرامية لاثراء الإطار القانوني لتعاوننا.
وأكد أنه من شأن اقتراحات ملموسة أن تساهم في »إضفاء حركية جديدة» على التعاون الثنائي.
وأضاف السيد مدلسي أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين للبلدين استغلال الفرص الجديدة للأعمال التي تتيحها الإمكانيات الاقتصادية و المشاريع التنوية في كل من الجزائر و مالي.
ويتعلق الأمر سيما بقطاعات الطاقة و الأشغال العمومية التي يمكن أن تشكل «أقطاب امتياز» في العلاقات الاقتصادية و التجارية بين الجزئر و مالي.
وأضاف الوزير أن الطرفين حددا مجالات أخرى على غرار تكنولوجيات الإعلام و الإتصال موضحا أن المؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر تأمل في تقديم مساهمتها في تعزيز قدرات مالي في هذا المجال.
وفي مجال الصناعة الصيدلانية أشار السيد مدلسي إلى أن مؤسسة صيدال مستعدة لاحتلال مكان في السوق المالية في مرحلة أولى من أجل بيع المواد الصيدلانية و في مرحلة ثانية من أجل إقامة شراكة موضحا أن الجزائر مستعدة أيضا لتبادل خبرتها مع مالي في مجالات التنمية و الموارد البشرية و الصحة و التكوين.
وفيما يخص التعاون الإقليمي و الدولي ذكر السيد مدلسي بندوة الجزائر حول الشراكة في الساحل المنعقدة في الأسبوع الفارط موضحا أن النتائج المثمرة التي أفضت إليها تؤكد الإرادة الثابتة لدول الميدان الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر و شركائها من خارج الإقليم في مظافرة جهودها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب و الآفات الناجمة عنها.