فيما تنتظر المبادرة العربية "تعاونًا جديًا" من الأسد..

مع إعلان المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بلوغ حصيلة ضحايا قمع حركة الاحتجاج في سوريا "2600 قتيل على الأقل منذ منتصف مارس الماضي"، عيّن "مجلس حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة أعضاء لجنة التحقيق الدولية المكلّفة إجراء تحقيقات بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا،
والتي كان المجلس قد قرر إيفادها إلى دمشق "بشكل عاجل لإجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات وكشف مرتكبيها للتأكد من إمكان محاسبتهم على أفعالهم"، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل وتسلّم خلاصاتها إلى أمين عام الأمم المتحدة والهيئات المختصة. في غضون ذلك، لم تتغير خارطة المواقف الدولية حيال الأحداث في سوريا، فغداة وصف باريس على لسان وزير خارجيتها عدم تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤلياته تجاه الوضع السوري ب"الفضيحة"، رأت واشنطن أنّ "الوقت قد حان لكي يتحرك مجلس الأمن بصورة أكثر حزماً"، حسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التي أضافت قائلةً للصحافيين: "نحن نواصل مشاوراتنا في نيويورك، ونريد قراراً مرفقاً بعقوبات"، وشددت في هذا المجال على وجود "اختلاف عميق في وجهات النظر" بين واشنطن وموسكو حيال الوضع السوري، مطالبةً في هذا السياق "كل أعضاء مجلس الأمن أن يروا عن كثب، سفك الدماء وأعمال العنف في سوريا".في المقابل، أعتبر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أنَّه "من غير الضروري ممارسة ضغوط إضافية" على النظام السوري، ودعا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في موسكو إلى "اعتماد قرار حاسم وإنما متوازن من دون عقوبات تلقائية".. وفي هذا المجال، أفاد مصدر دبلوماسي في الأمم أن "موسكو طرحت مشروع قرار يتم العمل عليه في الأمم المتحدة، تسعى من خلاله الإدارة الروسية إلى جعل مضمون القرار الدولي المزمع تبنيه موجّهًا على حد سواء إلى النظام والمعارضة في سوريا".وإذ نوّه "بالتطور التدريجي الملموس في الموقف الروسي" حيال التعاطي الدولي مع الأزمة السورية، أوضح الدبلوماسي الأممي أنّه "بعدما كانت موسكو رافضة بالمطلق التطرق للموضوع السوري في مجلس الأمن الدولي، عادت فوافقت على إصدار بيان بهذا الخصوص عن مجلس الأمن، وحاليًا بدأت بطرح مشاريع قرارات لتبنيها من قبل المجلس، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي في الموقف الروسي"، وعلى هذا الأساس لم يستبعد الدبلوماسي الأممي "أن يشهد الشهر الجاري اتخاذ مجلس الأمن قراره حيال الأزمة السورية". في غضون ذلك، وصف مصدر دبلوماسي عربي زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى سوريا ب"الجيدة"، وكشف الدبلوماسي أنّ العربي نقل إلى الرئيس السوري بشار الأسد "ضرورة انسحاب الجيش السوري وقوى الأمن والمظاهر العسكرية من المدن والأحياء، وضروة وقف العنف واطلاق الأسرى والمعتقلين السياسيين من السجون"، وأشار إلى أنّ "الأسد أغفل في المقابل اعتبار ما يجري في سوريا بأنه كناية عن تظاهرات شعبية مطلبة بالحرية، وأصرّ على وصف ما تشهده المدن السورية بأنه أعمال تخريبية ترتكبها مجموعات مسلحة مدعومة من بعض الخارج، وشدد من هذا المنطلق على وجوب أن يخضع هؤلاء للمحاسبة". هذا وأفادت بعض المعلومات المتواترة أنّ العربي طرح أيضًا على الأسد موضوع تشكيل لجنة من الجامعة العربية لزيارة المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية تمهيدًا لتضمين مشاهداتها وخلاصاتها في إطار تقرير موضوعي إلى أمين عام جامعة الدول العربية الذي سيعمد بدوره إلى رفع تقريره حول التطورات السورية لأعضاء الجامعة.