في لقاء ترأسه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

أكد منتخبو ولاية أدرار مساء الثلاثاء على ضرورة تعزيز دور الجماعات المحلية في تجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال إشراكها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن وفي اللقاء الذي ترأسه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد صغير باباس، والذي خصص للاستماع إلى المنتخبين المحليين، قدم مقرر لجنة المجلس الشعبي الولائي بحماوي عبد الله جملة من الإقتراحات الكفيلة حسبه، بتحقيق تنمية محلية مستدامة.
وتم التنويه بالمناسبة بهذه الخطوة الإيجابية التي تعتبر أسلوبا حضاريا في بعث سياسة الحوار والتشاور حول تحقيق أهداف التنمية المحلية.وأكد في هذا الصدد على "ضرورة تصحيح الآليات المتبعة في تسيير الجماعات المحلية و إيجاد موارد مالية قارة لها إضافة إلى تمكينها من نسبة من جباية الشركات العاملة بإقليمها مع ضرورة إحداث تقسيم إداري جديد في القريب العاجل لتعزيز اللامركزية في التسيير".وتحدث أيضا على أهمية مراعاة سياسة التشغيل والتي "لم تنعكس إيجابا على تحسين حياة الشباب حيث لا تزال الولاية تسجل نسبا معتبرة في معدلات البطالة إلى جانب مراجعة آليات تمويل مشاريع الشباب من خلال إلغاء نسبة الفائدة المرفوضة بشدة من طرف هذه الشريحة".
كما أكد المتحدث ذاته على ضرورة القضاء على المساكن الطوبية واستبدالها بمساكن لائقة مع التركيز على صنف السكن الريفي بالنظر إلى ما يلبيه هذا النمط من السكن لانشغالات السكن بحكم طبيعة المنطقة الريفية التي تضم حوالي 294 قصرا قديما".
ودعا ذات المتحدث في كلمة ألقاها نيابة عن أعضاء المجلس الشعبي الولائي " إلى رفع التجميد على الأراضي المخصصة للبناء وزيادة المساحة الإجمالية للسكن وتفعيل دور الوكالة العقارية".
أما في مجال فك العزلة ودفع عجلة الإقتصاد، فقد أبرز نفس المتحدث أهمية ربط ولاية أدرار بشبكة السكة الحديدية و إنشاء طريق سيار شمال-جنوب. ومن جهته، قدم رئيس بلدية رقان عبد الله مبارك في كلمة له نيابة عن رؤساء البلديات تضمنت جملة من الإقتراحات التي أكدت على أهمية تعزيز العلاقة بين الإدارة و المواطن و تحسين أداء البلديات من خلال إضفاء اللامركزية في الإدارة وإشراكها في تسيير المرافق العامة و منحها صلاحيات التشاور و المصادقة على المشاريع.
كما اقترح تكييف أوقات العمل حسب الخصوصية المناخية للمنطقة التي تتميز بالحرارة طيلة ستة أشهر من السنة ووضع خلايا جوارية لرصد آراء وانطباعات المواطنين بكل شفافية.
ويرى المتحدث ذاته أنه يصعب تنفيذ قانون الصفقات الجديد لما يحمله من تعقيدات" داعيا إلى تنمية القصور القديمة واتباع سياسة محكمة في التجديد الريفي تضمن بقاء السكان في مناطقهم و إنجاز مراكز حياة على مستوى طريق رقان برج باجي مختار.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي بالجدية والمسؤولية التي أبداها المنتخبون في طرح الإنشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية.
وأوضح السيد باباس بالمناسبة بأن الإصلاحات التي أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ترتكز في الأساس على تحديد أهداف التنمية المحلية التي تستجيب لتطلعات المواطنين بمختلف مناطق الوطن. للتذكير، فإن هذا اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية يعد الرابع بعد لقاءات مماثلة عقدت بولايات تندوف وإيليزي وتمنراست.