منتخبو أدرار يلحون على تعزيز دورها

تصحيح طريقة تسيير الجماعات المحلية

شدد منتخبو ولاية أدرار على تعزيز دور الجماعات المحلية في تجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال إشراكها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن، حيث دعوا إلى تصحيح الآليات المتبعة في تسيير الجماعات المحلية وإيجاد موارد مالية قارة لها، إضافة إلى تمكينها من نسبة من جباية الشركات العاملة بإقليمها مع ضرورة إحداث تقسيم إداري جديد في القريب العاجل لتعزيز اللامركزية في التسيير.
في اللقاء الذي ترأسه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد صغير باباس، أول أمس، والذي خصص للاستماع إلى المنتخبين المحليين، قدم مقرر لجنة المجلس الشعبي الولائي، السيد بحماوي عبد الله، جملة من الاقتراحات الكفيلة -حسبه- بتحقيق تنمية محلية مستدامة.
وتم التنويه -بالمناسبة- بهذه الخطوة الإيجابية التي تعتبر أسلوبا حضاريا في بعث سياسة الحوار والتشاور حول تحقيق أهداف التنمية المحلية، كما تحدث أيضا عن أهمية مراعاة سياسة التشغيل والتي لم تنعكس إيجابا على تحسين
حياة الشباب، حيث لا تزال الولاية تسجل نسبا معتبرة في معدلات البطالة، إلى جانب مراجعة آليات تمويل مشاريع الشباب من خلال إلغاء نسبة الفائدة المرفوضة بشدة من طرف هذه الشريحة.
كما أكد المتحدث على ضرورة القضاء على المساكن الطوبية واستبدالها بمساكن لائقة، مع التركيز على صنف السكن الريفي بالنظر إلى ما يلبيه هذا النمط من انشغالات السكن بحكم طبيعة المنطقة الريفية التي تضم حوالي 294 قصرا قديما.
ودعا المتحدث في كلمة ألقاها نيابة عن أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى رفع التجميد على الأراضي المخصصة للبناء وزيادة المساحة الإجمالية للسكن مع تفعيل دور الوكالة العقارية.
أما في مجال فك العزلة ودفع عجلة الاقتصاد فقد أبرز نفس المتحدث أهمية ربط ولاية أدرار بشبكة السكة الحديدية وإنشاء طريق سيار شمال-جنوب.
ومن جهته، قدم رئيس بلدية رقان، السيد عبد الله مبارك، في كلمة له نيابة عن رؤساء البلديات تضمنت جملة من الاقتراحات التي أكدت على أهمية تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وتحسين أداء البلديات من خلال إضفاء اللامركزية في الإدارة وإشراكها في تسيير المرافق العامة ومنحها صلاحيات التشاور والمصادقة على المشاريع، كما اقترح تكييف أوقات العمل حسب الخصوصية المناخية للمنطقة التي تتميز بالحرارة
طيلة ستة أشهر من السنة ووضع خلايا جوارية لرصد آراء وانطباعات المواطنين بكل شفافية.
ويرى المتحدث أنه يصعب تنفيذ قانون الصفقات الجديد لما يحمله من تعقيدات، داعيا إلى تنمية القصور القديمة واتباع سياسة محكمة في التجديد الريفي تضمن بقاء السكان في مناطقهم وإنجاز مراكز حياة على مستوى طريق ر?ان برج باجي مختار.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجدية والمسؤولية التي أبداها المنتخبون في طرح الإنشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية.
وأوضح السيد باباس -بالمناسبة- أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ترتكز في الأساس على تحديد أهداف التنمية المحلية التي تستجيب لتطلعات المواطنين بمختلف مناطق الوطن.